سيقوم موقع نون دوت كوم بتطوير جاهزية التعاملات الإلكترونية طبقا لمعايير صندوق النقد الدولي، لتحقق الدول الخليجية مراكز مميزة بين الدول، بعد أن حققت العام الماضي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بعد مفاوضات شاقة استمرت 7 سنوات تم الاتفاق في عام 2002 بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على صيغة توافقية لمفهوم التجارة الإلكترونية، من خلال دمج اتفاقية تقنية المعلومات، القاضية بتخفيض الرسوم الجمركية على منتجاتها إلى صفر%، مع اتفاقية الاتصالات الأساسية، القاضية بتأمين خدماتها عبر الحدود بأقل الأسعار، لتصبح التجارة الإلكترونية اليوم الميدان الأمثل لهيكلة التعاملات التجارية. في العام الجاري وصل عدد الدول التي التزمت بهاتين الاتفاقيتين إلى 79 دولة، بما فيها المملكة، لتسيطر على 94% من قطاع الاتصالات و86% من تقنية المعلومات.فبعد مضي 10 سنوات على انضمامنا للمنظمة، استطاعت المملكة أن تحقق مركز الصدارة بين جميع الدول العربية في التجارة الإلكترونية، لتسجل نموا سنويا يقدر بنسبة 10%، مما أدى لارتفاع قيمة تعاملاتها إلى 2 مليار دولار، وتضاعف عدد مستخدميها ليمثل 15% من عدد السكان، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كقاعدة مثالية لسوق التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة. لذا بادرت المملكة في الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة إعمار العقارية الإماراتية، بإطلاق أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، تحت اسم "نون دوت كوم"، ليقدم ما يزيد على 20 مليون منتج مختلف، تقدر استثماراتها المبدئية بمليار دولار أميركي. وسيقام المركز اللوجستي لتخزين هذه المنتجات في مدينة دبي على مساحة تزيد على مليون متر مربع لتقديم خدمات التوصيل السريع في اليوم نفسه أطلق عليها اسم "نون للنقل". ويهدف موقع "نون دوت كوم" إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية في المنطقة من 3 مليارات دولار في العام الجاري، أو ما يعادل 2% من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار خلال 10 سنوات، أو ما يعادل 15% من إجمالي المبيعات، ليصبح أكبر شركة لتجارة التجزئة في الشرق الأوسط، يتم طرحها للاكتتاب العام بعد 5 سنوات. وحيث إن موقع "نون دوت كوم" سيطبق معايير اقتصاد المعرفة في النظام التجاري العالمي، التي تشمل الحوافز الاقتصادية، والنظام المؤسساتي، والابتكار والتعليم والتدريب، والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، مما يؤدي إلى تقدم المملكة ودولة الإمارات في مراتبهما العالمية في التعاملات الإلكترونية، حيث تحتل الإمارات اليوم المرتبة الأولى عربيا والمركز 42 عالميا، وتأتي البحرين وعمان والسعودية في المراتب الثلاث التالية، بعد تقدم البحرين 6 مراتب والسعودية 26 مرتبة وعُمان 18 مرتبة. في المقابل، سيقوم موقع "نون دوت كوم" بتطوير جاهزية التعاملات الإلكترونية طبقا لمعايير صندوق النقد الدولي، لتحقق الدول الخليجية مراكز مميزة بين الدول، بعد أن حققت في العام الماضي المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز الخامس على المستوى الآسيوي، بينما قفزت على المستوى العالمي من المرتبة الـ99 إلى المركز الـ7 في الخدمات الإلكترونية، ومن المرتبة الـ86 إلى المركز الـ6 في المشاركة الإلكترونية، ومن المرتبة الـ49 إلى المركز الـ28 في الجاهزية الإلكترونية. ومن خلال موقع "نون دوت كوم" ستحصل الدول الخليجية على حصتها من مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم، التي تضاعفت خلال العقد الماضي من 4 تريليونات دولار في عام 2005 إلى 18 تريليون دولار في نهاية عام 2015، لتعادل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأميركا و4 أضعاف التجارة العالمية في قطاعي السلع والخدمات. ومن الإجمالي العالمي لحجم التعاملات الإلكترونية، يتم تحقيق 65% من الصفقات في الصين وأميركا و15% في أوروبا و4% في اليابان و16% في بقية دول العالم، بحيث تستحوذ مؤسسات الأعمال على 80% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم، لتنمو بشكل متسارع، فاق خلال العقد الماضي نسبة 600% في منطقة آسيا و520% في جنوب أميركا و340% في أوروبا و170% في جنوب شرق آسيا و80% في دول الشرق الأوسط. الشعوب الذكية، التي اكتسبت موقعا مميزا في صدارة الاقتصاد المعرفي، استطاعت أن تغزو العالم بتجارتها الخارجية لتصول وتجول عبر الحدود من خلال عولمة خدمات الاتصالات ومنتجات تقنية المعلومات. لذا أصبحت الفجوة المعرفية العميقة بين الدول المتقدمة والعالم الثالث لا تقل عمقا عن المطبات المؤلمة التي تقع فيها الدول الضعيفة نتيجة إخفاقها في تنويع مصادر دخلها وابتعادها عن تطوير اقتصاداتها. ولعل أكبر مثل على ذلك ما حققته مجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية من مكاسب صافية فاقت الحد الأعلى لنطاق التسعير لدى طرح أسهمها في بورصة "نيويورك" في العام الماضي، لتحقق خلال يوم واحد 22 مليار دولار أميركي في أحد أكبر الطروحات الأولية للأسهم في العالم، مما وضع المجموعة الصينية في مصاف الشركات العملاقة، مثل "فيسبوك" و"جوجل" من حيث نطاق النشاط وفرص النمو والربحية. كما استغلت مجموعة "علي بابا" تضاعف حجم التعاملات الإلكترونية العالمية، لتحقق 45% من صفقاتها في آسيا و23% في أميركا و15% في أوروبا و4% في إفريقيا و13% في بقية دول العالم. هذا في الوقت الذي استحوذت مجموعة "علي بابا" على 34% من حجم التجارة الإلكترونية في الصين، لتنمو مبيعاتها بشكل متسارع، فاقت خلال العقد الماضي نسبة 600% في منطقة آسيا و520% في أميركا و340% في أوروبا و170% في جنوب شرق آسيا و80% في دول الشرق الأوسط. لا شك أن موقع "نون دوت كوم" الخليجي سيصبح في المستقبل في مصاف مجموعة "علي بابا" الصينية.