القاهرة تكسر القواعد المصرفية العالمية لحماية شهادات قناة السويس وصف اقتصاديون ومصرفيون قرار السلطات المالية المصرية زيادة الفائدة على شهادات قناة السويس بعد مرور عامين على إصدارها بأنها ردة مصرفية لا تغتفر، وأنها تكسر بذلك القواعد المصرفية العالمية. العربمحمد حماد [نُشرفي2016/11/22، العدد: 10463، ص(10)] امتصاص السيولة بأي ثمن القاهرة – واصل الجهاز المصرفي المصري إجراءات سحب السيولة من الأسواق، حين أصدر بنك الاستثمار القومي مطلع الأسبوع شهادات استثمار جديدة بعائد غير مسبوق، بعد نحو 3 أسابيع من قرار تحرير سعر الصرف. وصدرت الشهادات على نوعين؛ الأول لأجل 18 شهرا وعائد 20 بالمئة، والثاني لأجل 3 سنوات وعائد 16 بالمئة، لتعزيز إجراءات استقطاب السيولة من المصريين. وتسعى البنوك من خلال تلك الشهادات لتحفيز الأفراد على بيع الدولار للبنوك في محاولة لكبح ارتفاع أسعاره ومواجهة السوق الموازية. وتشير التقديرات إلى أن المصارف تمكنت حتى نهاية الأسبوع الماضي من جمع نحو 8 مليارات دولار من خلال تلك الشهادات. وبدأت البنوك منذ اللحظات الأولى لتعاملات يوم الأحد في خفض جديد للجنيه بنحو 7 بالمئة دفعة واحدة بعد أن رفعت الأسعار من مستوى 16 جنيها للدولار إلى 17.1 جنيه. وسبق تلك الخطوة اتخاذ إجراءات ترقيعية لقرار البنك المركزي مؤخرا بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع معدل الفائدة بنحو 3 بالمئة. وشملت تلك الإجراءات قيام وزارة المالية باتخاذ إجراء غير مسبوق على الساحة المصرفية العالمية، حيث رفعت سعر العائد على شهادة استثمار قناة السويس بنحو 3.5 بالمئة. وكانت القاهرة قد جمعت نحو 8 مليارات دولار من خلال تلك الشهادات في ثمانية أيام في شهر سبتمبر عام 2014 من خلال طرح شهادات مدتها 5 سنوات لتوفير التمويل اللازم لحفر قناة السويس الجديدة، والتي تم افتتاحها العام الماضي. وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن رفع سعر فائدة شهادات استثمار قناة السويس إلى 15.5 بالمئة للأعوام الثلاثة المتبقية من فترة الشهادات. وقال إن القرار تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع هيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري. هاني توفيق: مغازلة سيئة ترسل إشارات سلبية إلى المؤسسات المالية العالمية وبعيداً عن الآراء المتضاربة ودوافعها، فإن الخطوة تعد الأولى من نوعها لأنها لم تطبق على حاملي الأنواع الأخرى من الشهادات، والذين اضطروا إلى كسر الشهادات القديمة ذات العائد 12 بالمئة وخسروا نسبة منها وفق شروط الشهادة، بهدف الدخول في الشهادات الجديدة التي تم طرحها يوم الخميس الماضي. ويكلف هذا الإجراء الحكومة نحو 135 مليون دولار سنويا بمتوسط أسعار الصرف الجديدة، لتصل فاتورة زيادة العوائد إلى 405 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاث المتبقية من عمر تلك الشهادات. ومن القواعد الرئيسية في العمل المصرفي أن كل منتج مالي يستقل عن باقي المنتجات من حيث تسعير العائد عليه، إلا أن الدافع وراء تلك الخطوة هو الحد من قيام الأفراد بكسر تلك الشهادات، وشراء الشهادات الجديدة ذات العوائد الأعلى. وتعكس الخطوة غياب التنسيق، حيث تم اكتشاف الأمر بعد مرور يومين على بيع الشهادات الجديدة، وبعد ملاحظة قيام الأفراد بكسر شهادات قناة السويس، وهو ما دفع رئيس أحد البنوك الكبرى لتهدئة زبائنه وعودتهم إلى الانتظار، بعد أن أكد لهم أنه سيصدر قرارا سياديا يعوضهم عن الفارق خلال ساعات. وتزامن مع ذلك أيضا قيام بنك الاستثمار القومي برفع سعر العائد على شهادات الاستثمار ذات الفئة “ب” إلى 16.25 بالمئة وهى شهادات تصرف عوائدها كل 3 أشهر. ووصف هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر رفع الفائدة على شهادات القناة بأنه “مغازلة شعبوية” من الحكومة للمستثمرين الأفراد. وقـال إن “الحكومـة كأنها تـأبى أن نستمتع بقرارات البنك المـركزي الأخيرة، فأصدرت قرارا بتعـويض حملة شهـادات قنـاة السـويس ورفعت الفـائدة مـن 12 بالمئـة إلى 15.5 بالمئـة، في سابقة ليس لها مثيل محليا أو دوليا”. وأضاف لـ“العرب” أن حاملي السندات أو الشهادات في أي دولة في العالم يشترونها على مسؤوليتهم ويتحملون مخاطرها، فينخفض سعرها بارتفاع سعر الفائدة في السوق، والعكس بالعكس. وأوضح أن “تعويض حملة السندات في منتصف عمر السند هو مغازلة شعبوية، وكنت أفضل ألا تقوم بها الحكومة، لأن الشعب سيتحمل التعويض لأنه سيدفع من الموازنة، وبالتالي فإننا جميعاً سنشارك في دفع تلك التعويضات للمحظوظين من حملة هذه الشهادات”. وقال إن هذه الخطوة تعد رسالة رديئة نوجهها لجميع صناديق الاستثمار والبنوك وبيوت الخبرة في العالم، مفادها أن حكومة مصر تقوم بتحطيم كل قواعد الاستثمار المتعارف عليها دوليا. وكانت هناك دعوات إلى طرح هذه الشهادات للتداول في البورصة على أنها ورقة مالية، وتعد تلك هي الوسيلة الأفضل التي تمكن حاملي الشهادات من تحقيق أرباح، وتجعلها أيضا بمنأى عن أي تغيير في السياسات النقدية للبلاد. وأكد الخبير المصرفي حسن حسين أن هذا القرار وإن كان هدفه إرضاء الشعب إلا أنه يعد كسرا للأعراف المصرفية العالمية. وأوضح لـ“العرب” أنه كان من الممكن أن يتم طرح عدد من البدائل لحملة تلك الشهادات وغيرها من الشهادات الاستثمارية مثل طرحها في سوق المال. :: اقرأ أيضاً أوروبا ترتعد من عزم بريطانيا إجراء خفض كبير لضريبة الشركات الصناديق السيادية الخليجية تتجه للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية تركيا تعزز جهود استقطاب المستثمرين العرب إلى قطاع العقارات مرسيدس تكشف أخيرا عن مايباخ أس 650