رفضت المحكمة الدستورية اليوم الطعن المقدم من المحامي هاني حسين بشان بطلان مرسوم حل مجلس الأمة ووقف الانتخابات المزمع اجراؤها يوم 26 نوفمبر الجاري. وكانت المحكمة قد تلقت الأحد الماضي 20 / 11 / 2016 طعناً بعدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة من المحامي، الذي رأى أن “ مرسوم الحل، لم تتوافر فيه شروط حل مجلس الأمة، وليس فيه سبب قانوني يستدعي حل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات جديدة. وطالب المحامي بـ «بابطال الانتخابات البرلمانية الحالية, وعودة المجلس المنحل, واصدار مرسوم دستوري إذا كان الامر يستدعي الحل».