قررت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء في غرفة مشورة عدم قبول الطعن رقم (11/2016) طعن مباشر دستوري المتعلق بالطعن في عدم دستورية مرسوم القانون رقم (276/2016) بشأن حل مجلس الامة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة 2016 مع مصادرة الكفالة. وكانت المحكمة اعلنت يوم امس عن تحديد غرفة مشورة للنظر بالطعن المقدم من لها من قبل احد المواطنين في دستورية مرسومي حل مجلس الامة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة. ومن المقرر ان يتوجه الناخبون الكويتيون يوم السبت المقبل الى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الامة بفصله التشريعي ال15 وفقا لنظام الدوائر الخمس وآلية الصوت الواحد.