تعتزم كندا إغلاق محطات الكهرباء العاملة بالفحم في مسعى إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بالرغم من مواصلة الأنشطة القائمة على النفط الرملي الملوثة جدا. ومن المرتقب أن تغلق المحطات العاملة بالفحم أبوابها بحلول 2030 لتسريع الجهود المبذولة لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة تماشيا مع الاتفاق المبرم في باريس حول المناخ، بحسب ما أعلنت وزيرة البيئة كاترين ماكينا. وتتسبب هذه المنشآت الواقعة في أربع مقاطعات بحوالى 10 % من انبعاثات غازات الدفيئة في كندا ويوازي إغلاقها سحب 1,3 مليون سيارة من حركة السير، على ما صرحت ماكينا خلال مؤتمر صحافي. وتسعى وزارة البيئة إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 80 % بحلول 2050، وذلك بالمقارنة مع 2005. وكان الناشطون البيئيون وجزء من المعارضة ينتقدون حكومة جاستن ترودو الليبرالية على الإبقاء على مستوى تقليص الانبعاثات الذي حددته الحكومة المحافظة السابقة قبل مؤتمر باريس المناخي والقاضي بتخفيض الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول 2030. وقد سبق لمقاطعة ألبرتا النفطية أن أعلنت عزمها إغلاق المحطات العاملة بالفحم بحلول 2030 لتخفض بالتالي انبعاثات غازات الدفيئة بمعدل عشرة ملايين طن. ومن شأن اعتماد هذا التدبير في ثلاث مقاطعات أخرى، هي ساسكاتشوان ونيو برونزويك ونوفا سكوشا، أن يخفض الانبعاثات بمعدل 5 ملايين طن، بحسب وزيرة البيئة. وحوالى 80 % من الكهرباء التي تنتج في كندا تستولد من مصادر الطاقة المتجددة (المائية والشمسية والهوائية) ويقضي الهدف برفع هذه النسبة إلى 90 % بحلول 2030، على حد قول كاترين ماكينا. وأشارت إلى أنه يمكن للمقاطعات إما أن تغلق بالكامل المحطات العاملة بالفحم أو أن تلجأ إلى "تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه"، كما هي الحال في ساسكاتشوان. وحرصت وزيرة البيئة على التشديد أن كندا تسرع من إجراءات إغلاق المحطات العاملة بالفحم، تماما مثل "فرنسا وبريطانيا وهولندا والدنمارك والنمسا"، متعهدة بالإعلان عن تدابير إضافية لمحطات الغاز الطبيعي. لكن جان-توماس بيرنار المتخصص في شؤون الطاقة في جامعة أوتاوا يخفف من أهمية هذه الإعلانات مشيرا إلى أن "الفحم لا يحتل مكانة كبيرة في كندا اصلا". ويبقى على حكومة جاستن ترود أن تخطو الخطوة الأصعب، فهي لم تحدد بعد النسبة التي ينبغي أن يمتثل لها القطاع النفطي لتخفيض انبعاثاته، علما أنه اكبر مصدر للانبعاثات في كندا. ولا تتطرق الاستراتيجية التي قدمتها وزيرة البيئة إلى الجدل القائم حاليا في كندا حول مشروع مد أنابيب نفطية جديدة في مقاطعة ألبرتا من شأنه أن يزيد من الانبعاثات. ومن المرتقب أن تعلن الحكومة بحلول نهاية العام قرارها النهائي بشأن مشروعين كبيرين لخطوط أنابيب نفطية تمتد من ألبرتا إلى بريتيش-كولومبيا على ساحل المحيط الهادئ. وسيبت جاستن ترودو في بداية ديسمبر إثر لقاءاته بالمسؤولين المحليين في التدابير الضرورية لاعتماد خطة لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، من قبيل فرض ضريبة على الكربون.