بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الثلاثاء)، أولى جلسات محاكمة 13 امرأة وجهت لهن هيئة التحقيق والادعاء العام، تهمًا بالمشاركة في مظاهرات، وحمل شعارات مناوئة للدولة، وحرق صورة وزير الداخلية، بمدينة بريدة. ولم تحضر أي من المتهمات المطلقات السراح، جلسة اليوم، فيما حضر وكيلان عن 4 منهن فقط، وتلا المدعي العام التهم الموجهة لهن، بالاشتراك في عمل إجرامي واحد، هو المشاركة في المظاهرات، التي قمن بها في بريدة، وحملهن شعارات معادية، وترديدهن هتافات مناوئة للدولة، والمطالبة بإسقاط النظام، وحرق صورة وزير الداخلية. واتهم المدعي العام في دعواه، النساء بالقيام بذلك بناء على استجابتهن لمؤثرات خارجية، ما يعد خروجًا على ولي الأمر والنظام العام، بسعيهن لإحداث الفتنة وانتهاك حريات المجتمع، مطالبًا بإدانتهن شرعاً على ما ارتكبن من أفعال، والحكم بعقوبات تعزيرية، ورادعة لغيرهن، مع منعهن من السفر خارج المملكة. وطلب الوكيلان الحاضران مهلة شهر لإعداد جواب تفصيلي على لائحة المدعي العام، في حين شدد القاضي على وجوب حضور المتهمات جميعاً، ومثولهن أمام المحكمة، لكون ما ارتكبنه جريمة كبرى، وتعهد بتوفير الدولة لهن تذاكر سفر وسكنا بالرياض لحضور الجلسة، في حال رغبن في ذلك. يذكر أن عدداً من المتهمات سبق وتورطن في قضية أخرى سابقة، كما أن هناك 3 شقيقات ضمن المدعى عليهن، فيما أقيمت الجلسة وسط حضور ممثلين عن وسائل الإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.