رام الله: كفاح زبون بينما أعلن مسؤول أميركي أول من أمس أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يضع اللمسات الأخيرة على فريقه الذي سيشرف على مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، ويتعامل مع أعبائها يوما بيوم، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الموعد المفترض للقاء كبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في واشنطن، تأجل إلى وقت غير معروف، بسبب العقبات التي ما زالت تقف في طريق المفاوضات المجمدة منذ ثلاث سنوات. ويحاول كيري الوصول إلى اتفاق أساس لإطلاق المفاوضات، لكنه يصطدم بعقبات متعلقة بالاعتراف بحدود عام 1967، كمرجعية لهذه المفاوضات، وتجميد الاستيطان، وإطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو، لكن كيري أعلن من العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة الماضي، في ختام زيارته السادسة للمنطقة، أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين اتفقوا على مبدأ العودة إلى المفاوضات. وكان يفترض أن يلتقي عريقات بليفني بداية الأسبوع المقبل، بغية تحديد جدول أعمال المفاوضات. غير أن استمرار الخلاف حول القضايا الجوهرية أدى لتعذر تحديد موعد لاستئناف المحادثات، إذ قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إن المسؤولين الأميركيين «على اتصال مع الطرفين في اليومين الأخيرين، لكن ليس هناك معلومات حول التاريخ بعد». وأضافت «الآن نواصل المضي قدما. جرى بذل الكثير من العمل والتسويات والتضحيات حتى الآن». لكنها شددت على أنها ستحترم التزام كيري إبقاء تفاصيل المحادثات سرية لإعطائها أفضل فرص للنجاح، موضحة أن كيري يركز حاليا «على جمع أفضل تركيبة للاعبين للعمل مع الأطراف». وتبدو حدود 67 عقبة رئيسة في وجه إطلاق المفاوضات، إذ يصر الفلسطينيون على اعتراف أميركي وموافقة إسرائيلية على أن تكون هذه الحدود أساس التفاوض. وترفض إسرائيل رسميا هذا «الشرط». وبخصوص المستوطنات فما يزال النقاش حولها مستمرا. وفيما يبدو أقل أهمية بالنسبة للفلسطينيين، فإن حلولا وسطا مطروحة عبر تجميد جزئي أو هادئ غير معلن، قد يكون مخرجا مناسبا. أما فيما يخص إطلاق سراح أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، فوافقت إسرائيل على ذلك، لكنها رفضت الإفراج عمن يحملون الهوية الإسرائيلية من سكان القدس أو الداخل، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني الذي يصر على إطلاق سراح جميع أسرى ما قبل أوسلو وعددهم 122 أسيرا. من جانبها، أكدت الرئاسة الفلسطينية على أنه لا يمكن البدء في مفاوضات السلام إلا بعد أن توافق كل الأطراف على أن حدود ما قبل 1967 ستكون أساس هذه المفاوضات. وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن «الدعوة لم توجه لنا بعد من أجل بدء المفاوضات». وتعارض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها حركة فتح، إطلاق أي مفاوضات من دون تحقيق المطالب الفلسطينية الثلاثة، كما يعارض شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي مفاوضات على أساس هذه المطالب. وفي هذا الصدد، أثار أفيغدور ليبرمان، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، والشريك الرئيس لنتنياهو، شكوكا كبيرة حول إمكانية استئناف المفاوضات السلمية، وقال إن «اتفاقا مرحليا» طويل الأمد هو الحل العملي الوحيد. وأضاف «اتفاق مرحلي طويل الأمد، هو الحل العملي الوحيد مع الفلسطينيين، لأنهم ما كانوا سيوافقون على إنهاء النزاع حتى ولو وافقت إسرائيل فرضا على الانسحاب إلى حدود 1967 وتقسيم القدس». وأبدى ليبرمان معارضته لتوجهات نتنياهو بإجراء استفتاء عام، وقال «ليس هناك جدوى من طرح أي اتفاق محتمل مع الفلسطينيين على الشعب في استفتاء عام، لأن الأغلبية ستؤيد هذا الاتفاق بسبب غسل الدماغ الإعلامي، وضغوطات المجتمع الدولي».