صراحة وكالات : عزلت تركيا يوم الثلاثاء 15 ألفا آخرين من موظفي الدولة من جنود الجيش والشرطة إلى مفتشي الضرائب والقابلات وأغلقت 375 مؤسسة وبضع وسائل إعلام إخبارية مع مواصلتها عمليات تطهير يدينها حلفاء غربيون وجماعات حقوقية في أعقاب محاولة انقلاب. ويرفع العزل الذي جاء في مرسومين عدد المفصولين أو الموقوفين عن العمل في الجيش والحكومة والقضاء وأجهزة أخرى إلى أكثر من 125 ألفا منذ انقلاب يوليو تموز الفاشل. ويوجد في السجون حاليا نحو 36 ألفا قيد المحاكمة. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الإجراءات أضعفت بشكل ملحوظ شبكة الموالين لرجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذين تتهمهم أنقرة باختراق مؤسسات الدولة على مدى عقود وتنفيذ محاولة الإنقلاب. لكن إردوغان أوضح أن عمليات التطهير لم تنته بعد. وقال اثناء مؤتمر في القصر الرئاسي نعرف أن تطهيرهم لم ينته تماما. ما زالوا موجودين في جيشنا وشرطتنا وفي جهازنا القضائي. وأضاف قائلا لن نترك دولتنا لهم أبدا ولن ندعهم يستنزفون هذه الأمة. سنفعل كل ما هو ضروري. وهز الانقلاب الفاشل وتداعياته الثقة في استقرار تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وأحد الشركاء الرئيسيين في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في جاريها العراق وسوريا. وشملت حملة التطهير التي تشمل مروحة واسعة من المهن كثير منها ليس لها صلات واضحة بشبكة كولن مثل الاطباء والممرضات والقابلات. ونشرت قرارات العزل في الجريدة الرسمية من دون إعطاء أسباب عدا عن العضوية أو الصلة بتنظيمات إرهابية أو جماعات ينظر إليها على أنها تعمل ضد مصالح الأمن القومي. واستهدف عدد من المتهمين لأن لهم حسابات مصرفية في بنك كان يسيطر عليه في الماضي أنصار لكولن أو لكونهم في نقابة معارضة أو لاستخدامهم تطبيقا للرسائل على الهواتف الذكية تعتبره السلطات وسيلة خاصة للتواصل بين أتباع كولن وفقا لتقارير إعلامية تركية. وانتقد الحلفاء الغربيون اتساع نطاق عمليات التطهير التي يقودها إردوغان بينما طالب بعضهم بتجميد محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووصف مسؤول كبير بالأمم المتحدة تلك الإجراءات بأنها شديدة القسوة وغير مبررة. ورفض إردوغان مثل هذه الانتقادات وشدد على أن تركيا ستجتث أعداءها في الداخل والخارج وقد تعيد العمل بعقوبة الإعدام. واتهم الدول الغربية بالوقوف إلى جانب مخططي الانقلاب الفاشل وإيواء إرهابيين.