هناك الكثير من التساؤلات والتحليلات السياسية طرحت وما زالت تطرح أثناء فترة الانتخابات البرلمانية الجارية، هل يجوز لأبناء أسرة الحكم أن يشاركوا ويرشحوا أنفسهم في هذه الانتخابات خدمة للعمل السياسي وللوطن، أم أن الدستور يصطدم برغباتهم ويمنعهم؟ وهل يجوز للمرشح أن يتجاهل الناخب في حال فوزه بالانتخابات ليقدم ولاءه بشرف التوزير، أم أنها تجربة أثبتت فشلها لأنها لا تخدم الناخب وتخالف الوعود الانتخابية؟ وهل هناك تخوف لدى الناخبين من أن المجلس القادم سيكون عمره قصيراً ولا يخدم المواطن، أم أنها مجرد إشاعات الغرض منها العزوف عن المشاركة والنيل من إرادة المجلس وطموحاته؟ نعم تلك هي مجرد تساؤلات وتحليلات تحتاج إلى وقفة جادة لإيجاد أجوبة وافية لا يستطيع الناخب أو المواطن ترجمتها مع أرض الواقع السياسي وسط كفاح وصراع التيارات والأحزاب السياسية من أجل الكرسي الأخضر تحت قبة البرلمان. لقد سمعنا جملة من الإشاعات والأقاويل التي من الممكن أن تعصف بالعلاقة ما بين المرشح والناخب، سواء كان عضواً أو وزيراً سابقاً أو حتى مرشحاً جديداً على الساحة، كلها تجعل أمورنا اليوم فاقدة للمصداقية والحقيقة بسبب الصراع من أجل البقاء لهذا الكرسي الأخضر الذي فقد الناس عقولهم من أجله، فلا نعرف مَن الصادق ومَن الكاذب، ومَن يروّج لنا هذه الاشاعات التي تهدم المعركة الديموقراطية لتبين لنا جلياً إلى أين وصلنا بعد أن كانت الكويت يضرب فيها الأمثال. فاليوم لم يكن كالسابق حينما كان يحمل لنا الأمل والطموح للمستقبل الواعد لنا ولأبنائنا بل تبيّن لنا جلياً مدى تغير أحوالنا مع المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وما يحدث بين الأمس واليوم يعطي دلالة واضحة على أن هناك فرقاً كبيراً في المعطيات والمصداقية والشفافية والتواضع، أي أن المصلحة لم تكن طاغية إلى هذا الحد، ولم يكن الفساد طاغياً إلى هذا الحد، ولم تكن هناك سرقات من دون محاسبة وعقاب، لأننا كنا ننظر إلى مصلحة واحدة وهي مصلحة الكويت. نعم كانت الكويت تستمد طاقتها الانتاجية وصلابة موقفها وسبل تطويرها من قوة العلاقة بين الحكومة والمجلس، أما اليوم فاختلفت الاطروحات والأفكار لتتحول إلى قمة حدتها في كل جهة ومكان ومقر انتخابي أو إعلامي بسبب انتشار ظاهرة السرقات وظاهرة الفساد في معظم مؤسسات الدولة، ناهيك عن فقدان الحقوق والواجبات المكتسبة والسكوت عن الحق ونصرة الظالم، إلى أن أصبح النفاق السياسي ظاهراً! كثرة ظاهرة حل المجالس البرلمانية السابقة ربما تكون سبباً في ظهور هذه التحليلات السلبية التي تؤكد قصر عُمر المجلس القادم بل هناك مَن يراهن على أن المجلس لن يكمل مدته الدستورية، وهي الأربع سنوات، وسط ضخامة تنوع هذه التيارات الوطنية المشاركة التي لا تزال تتوعد بعملية المساءلة السياسية للحكومة عن الأخطاء التي ارتكبتها في الفترات السابقة مع أجندة كل وزير يستقيل، ناهيك عن القوانين والتشريعات التي صدرت وهي حاملة راية التضييق على الحقوق والحريات العامة من جانب، وأيضاً بقرار الزيادة في السلع والخدمات التي تقدمها الدولة من جانب آخر. فاليوم اختلفت الرؤى والتفسيرات لأن غالبية الشعب تعيش حالة من الرصد والترقب لما ستؤول إليه هذه الانتخابات. نعم الجميع ينتظر المشهد السياسي المقبل على نار حامية، والدليل الأجواء المشحونة في الندوات والمحاضرات السياسية والاقتصادية لتكون مواكبة للسباق الانتخابي. ورغم إعطاء المجلس والحكومة الفرصة الكافية لرؤية تطلعاتهما المستقبلية إلا أنهما لم يحققا استقراراً سياسياً يرضي طموح الشعب، فلم تشهد الساحة المحلية استقراراً ولا نمواً في ظل الأزمات السابقة بين السلطتين، خصوصاً وسط تكرار مسألة حل مجالس البرلمان على مدى سنوات سابقة والتغيير المستمر في تشكيل أعضاء الحكومة ممثلة بالسادة الوزراء. وبالتالي نرى أن هناك تشاؤماً شعبياً كبيراً حول مستقبل أداء البرلمان والحكومة المقبلين، وعن مدى العلاقة بينهما، فلماذا لا يكون حل آخر ينتظر المجلس القادم؟ نعم قد تكون نظرة تشاؤمية مبكرة تحمل في طياتها الكثير من الاعتقادات والتخمينات والخوف من المستقبل المجهول وسط الظروف الإقليمية المحيطة ومتغيراتها. ونظراً لضيق مساحة المقال، سنتحدث في المقال المقبل بإذن الله عن مدى جواز ترشح أبناء الأسرة الحاكمة في أي انتخابات تشريعية، وعن تجربة توزير النواب... فإلى لقاء قريب بإذن الله. alfairouz61alrai@gmail.com