قررت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إحالة ملف المساعدات الاجتماعية إلى النائب العام، للتحقيق في شبهة الجريمة الجزائية المتعلقة بها، مشيرة في كتاب الإحالة إلى أنه تبين للوزارة أثناء إعادة فحص ملفات المساعدات العامة وجود عدة مخالفات إدارية. وأوضح كتاب الإحالة أنه بعد إحالة الوقائع للتحقيق الاداري في الوزارة تبين وجود إهمال وتقصير من قبل بعض موظفي إدارة الرعاية الأسرية المكلفين بإجراءات استرداد المديونيات التي صرفت دون وجه حق ما من شأنه إلحاق الضرر جسيم بالمال العام. وذكر كتاب الإحالة أن التحقيق في الوزارة انتهى إلى معاقبة بعض موظفي إدارة الرعاية الأسرية بجزاءات تأديبية، مؤكدًا أن الخطأ بحق المكلفين بعمل إجراءات الاسترداد من الموظفين والمكلفين بالاشراف والمتابعة ترتب عليه التأخير في تحصيل المديونيات في العديد من ملفات المساعدات منذ عام 1994 حتى تاريخه، وتعاقب عليها وكلاء مساعدون ومديرون ومراقبون ورؤساء أقسام الذين لهم حق الرقابة والمتابعة، ومنهم من هو خارج الخدمة للتقاعد، ومنهم الذين مازالوا في الخدمة في إدارات ومواقع مختلفة الأمر الذي يستحيل معه إجراء التحقيق معهم لبيان مسؤوليتهم عن تلك الوقائع والتي بلغت جملتها 10.4 ملايين دينار وذلك بصرف النظر عما إذا كان السداد مستمرا في البعض منها ومتوقفا في الأخرى أو لايوجد سداد في البعض الآخر، والمتيقن منه أن الخطأ أدى إلى التأخير في التحصيل وهو ما يعتبر إضرارا بالمال العام محل الحماية القانونية، ومن ثم فإن ذلك الخطأ يشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة وفق القانون وتكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق بها عملا بنص المادة 9 فقرة 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. واشتمل كتاب الإحالة إلى النائب العام على أن وزارة الشؤون وفي إطار الحرص على إعمال قواعد القانون خاصة المتعلقة بحماية الاموال العامة تقوم بإعادة فحص بقية الملفات والتي تقدر بـ 28 ألف ملف موقوف عن طريق اللجان المختصة بالوزارة، قابلة للزيادة، للوقوف على أي تجاوز أو مخالفات قانونية بشأنها وستوافي جهات التحقيق المختصة بما يسفر عنه الفحص تأكيدا لمبدأ سيادة القانون.