الشارقة (الاتحاد) ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس اجتماع المجلس لتنفيذي للإمارة، وذلك في مكتب سمو الحاكم. واعتمد المجلس رسماً قدره عشرة دراهم لدعم الأبحاث العلمية في الإمارة، ويحصل الرسم على المعاملات الحكومية. كما تناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الحكومية المهمة ودراسة الخطط والمشروعات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. واطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة الصحية حول منظومة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة، وأوضح عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية أن «الهيئة» تعمل وبالتنسيق مع الجهات المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية الرائدة حول تفعيل الشراكات اللازمة لخدمة موظفي الحكومة في الرعاية الصحية، وتناول التقرير الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين الصحي والمقترحات المستقبلية حولها، وأثنى المجلس على جهود الهيئة. وناقش المجلس مقترحات هيئة الوقاية والسلامة حول توعية الأفراد والمجتمع بأهمية الوقاية وتوفير مستلزمات السلامة، حرصاً من «الهيئة» على الحفاظ على سلامة الأفراد وتوعية فئات المجتمع كافة، ووجه المجلس بدراسة المقترحات والتنسيق مع الجهات المعنية. كما ناقش المجلس مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات هيئة الشارقة للآثار وبعد عرض مواد وبنود مشروع القانون وإبداء السادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم حولها وجه المجلس بالأخذ بالملاحظات وتضمينها لمشروع القانون، ورفعه إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، وتأكيداً لأهمية البحث العلمي في رفد المجال العلمي بالدراسات والبحوث والنتائج ذات الأهمية في المجالات المتنوعة، وانطلاقاً من حرص إمارة الشارقة على رفع مستوى البحث العلمي وترسيخ مشاركة الأفراد والمؤسسات المجتمعية، أصدر المجلس قراراً باعتماد رسم محلي قدره 10 دراهم لدعم الأبحاث العلمية في الإمارة، ويحصل الرسم على المعاملات الحكومية، وتستثنى المعاملات عن دفع الرسم التي يقل رسمها الأصلي أو الغرامة المالية المترتبة عليها عن مبلغ (50) خمسين درهماً، كما تستثنى المعاملات الخاصة بالعلاج والخدمات الطبية في أي من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية العاملة في الإمارة، وأي معاملات أخرى يوافق المجلس على إعفائها من الرسم، ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من الأول من يناير 2017.