استضافت المملكة أعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب خلال الفترة 22-24 من شهر صفر الحالي تحت شعار «الثروات المعدنية العربية ... موارد إستراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، وذلك في فندق «الهيلتون» بمحافظة جدة، وفق «وكالة الأنباء السعودية» (واس). وثمن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس المؤتمر المهندس خالد الفالح في كلمة له استهل بها افتتاح أعمال المؤتمر الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وأكد أن المملكة تدعم التعاون والتكامل العربي في شكل عام وبخاصة قطاع التعدين والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إذ تولّت إعداد الخريطة الجيولوجية المعدنية الأولى للعالم العربي وشاركت في إعداد الدراسات القطاعية والفنية، وترقيم الخرائط الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي، كما استضافت هذا المؤتمر في دورتين سابقتين، ونظمت عدداً من الندوات، وورش العمل الفنية، لتأهيل وتدريب الكوادر العربية. وعبر عن أمله بأن تُساهم أوراق العمل، وجلسات النقاش، في تعريف المستثمرين المحليين والدوليين، بالفرص التعدينية الواعدة في الوطن العربي، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعدين، لكي يأخذ على عاتقه القيام بأعمال الكشف والبحث والتطوير لاستغلال الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية، وفي المقابل، أن تقوم الأجهزة الحكومية في الوطن العربي بدورها في تهيئة المناخ المناسب، وتسهيل الإجراءات، ووضع الأنظمة والآليات الشفافة، وإتاحة قواعد المعلومات لدعم القطاع الخاص في هذا المجال . وأبرز الفالح ما حققته الدول العربية من تقدم ملحوظ في إنتاج وتصنيع العديد من الخامات المعدنية، مفيداً أن المعادن هي القاعدة الأولى للصناعات الأساسية والتحويلية التي تدخل منتجاتها في كل المستلزمات والاحتياجات الحياتية، قائلاً: «إننا نملك هذه المكامن المعدنية والمقوّمات التي تؤهلنا للقيام بدور فاعل عالمياً، فإن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً لمضاعفة الجهود لتذليل صعوبات تنمية قطاع التعدين في بلادنا العربية، وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة، وتعزيز التكامل الاقتصادي لهذا القطاع، بخاصة أن لقاءنا هذا يعقد في ظل ظروف ومتغيرات وتحديات كبيرة يمرّ بها العالم اليوم والتي تُلقي بظلالها على أسواق المعادن». ونوه بأن قطاع الثروة المعدنية في حاجة إلى الانتقال سريعاً إلى صناعات معدنية أساسية وتحويلية كبرى، وللوصول إلى هذه المرحلة يتعين علينا جميعاً تطوير العديد من عوامل التمكين الرئيسة المتعلقة بالنشاطات التعدينية في دولنا العربية، لافتاً إلى أنه من أهم هذه الجوانب تحديث أنظمة الاستثمار التعديني لتتواكب مع متطلبات العصر وتحفيز إقامة صناعات تحويلية لتحقيق أعلى قيمة مضافة وإنشاء مدن صناعية تعدينية متخصصة وتوفير برامج تمويل ميسرة لقطاع التعدين والسعي إلى إحلال المنتجات المحلية بديلاً عن الاستيراد وتنمية المناطق النائية من خلال إقامة الصناعات التعدينية بالقرب من مصادرها إضافة لتطوير الكوادر الفنية العربية العاملة بقطاع التعدين وتوفير الحماية للمواقع المعدنية وحجزها للمستثمرين وتبني أفضل الأنظمة واللوائح المستدامة للإشراف الرشيد على عمليات الاستكشاف والتطوير والتشغيل وذلك بهدف حماية البيئة وضمان السلامة. وقال الفالح: «على رغم التقدم الاقتصادي الكبير في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعدين، فالمملكة تطمح للسير قدماً، ولذا فقد وضعت رؤية مشرقة للمستقبل، ستكون بإذن الله مصدراً لتحقيق الازدهار والرخاء للوطن والمواطن وهي رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي رسمت بوضوح أهداف المملكة على المدى القريب والمتوسط لتنويع اقتصادها واستدامته إذ  نصّت هذه الرؤية على تنمية قطاع التعدين وزيادة إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، وتوليد الوظائف للشباب والشابات، وستوجّه الوزارة جهودها نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 240 بليون ريـال سعودي، ومضاعفة فرص العمل في القطاع، وتكثيف العمل الاستكشافي». وأشار إلى أن رؤية المملكة تستهدف بأن يصبح قطاع التعدين هو أحد ركائز الاقتصاد بالإضافة للبترول والبتروكيميائيات، ولتحقيق ذلك سنطلق استراتيجية جديدة ترتكز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين وتنمية المناطق الأقل نمواً، وزيادة الصناعات المحلية من الثروات المعدنية، وتسهيل الأنظمة واللوائح وتسريع إصدارات الرخص، وتطوير أساليب التمويل لدعم مشروعات القطاع الخاص، وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية، وإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشروعات البنية التحتية، والترويج للخامات المعدنية في الأسواق المحلية والعالمية، وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع.