تعتزم «منظمة البلدان المصـــدرة للــبـــترول» (أوبك) مناقشة خفض إنتاج النفط بواقع أربعة إلى 4.5 في المئة بمشاركة كل أعضائها ماعدا ليبيا ونيجيريا الأسبوع المقبل لكن نجاح الاتفاق يتوقف على موافقة العراق وإيران المستبعد تماماً أن يمنحا دعمهما الكامل للاتفاق. وقالت ثلاثة مصادر في «أوبك» لوكالة «رويترز» إن اجتماع خبراء المنظمة في فيينا قرر أمس تقديم توصية للاجتماع الوزاري الذي يعقد الأسبوع المقبل بأن يناقش مقترحاً جزائرياً لخفض الإنتاج بنسبة أربعة إلى 4.5 في المئة. لكن المصادر قالت أيضاً إن ممثلي إيران والعراق وإندونيسيا أبدوا تحفظات في شأن مستوى مشاركتهم في الاتفاق المقترح. وكان مندوب نيجيريا لدى «أوبك» إبراهيم وايا قال عند وصوله للاجتماع إن كل الدول ينبغي أن تتوصل إلى اتفاق وإن اللجنة تبحث في اتفاق لخفض الإنتاج لستة أشهر بدءاً من كانون الثاني (يناير). وأبدت الوفود المشاركة في اجتماع اليوم الأول أول من أمس تفاؤلاً على عكس الحال في اجتماع سابق في تشرين الأول (أكتوبر). وقالت مصادر إن إحدى القضايا آنذاك كانت مستوى خفض الإنتاج الإيراني. وفي الأسبوع الماضي أكدت الجزائر أن إيران لن تكون مشكلة. وفي تذكير بالتحديات التي تواجه «أوبك» قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لصحافيين في بودابست أمس إنه ينبغي لـ «أوبك» أن تسمح لبلاده بالاستمرار في رفع إنتاجها من دون قيود. وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ تشرين الأول مع تزايد التوافق في السوق على أن «أوبك» ستتغلب على الخلافات الداخلية من أجل التوصل إلى اتفاق يقلص إنتاج النفط فعلياً. لكن مستثمرين حذروا من أن فشل «أوبك» في التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الذي سيعقد في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) أو تنفيذه في شكل فاعل سيؤدي إلى هبوط الأسعار بفعل عدم تقليص تخمة المعروض المستمرة منذ عامين. وقفزت العقود الآجلة لمزيج «برنت» 85 سنتاً للبرميل إلى 49.75 دولار للبرميل بعدما ارتفعت دولاراً في وقت سابق لتتجه نحو مستوى 50 دولاراً للمرة الأولى منذ نهاية تشرين الأول. وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتاً أو ما يعادل 1.4 في المئة إلى 48.92 دولار للبرميل. وقال الحارس القضائي القائم على إدارة مصفاة «سامير» المغربية إن استئناف الإنتاج سيكون شرطاً مسبقاً للمستثمرين الذين ستوجه إليهم الدعوة لتقديم عروض إبداء الاهتمام بشراء مصفاة التكرير المغربية الوحيدة في الأسابيع المقبلة. وواجهت «سامير» صعوبات مالية وتوقفت عن الإنتاج في 2015 قبل أن يصدر حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها.