شهد سوق العمل خلال العام الجاري 2016 تحولاً لافتاً باتجاه الدخول في مرحلة جديدة تستهدف تمكين المواطنين والمواطنات بوظائف جاذبة ومستقرة في مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية وشفافية علاقة العمل؛ حيث اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة سياسات جاءت في إطار إدارتها لسوق العمل في الدولة، بما ينسجم مع متطلبات الأجندة الوطنية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 ووفقاً لمرتكزات ورؤية حكومة المستقبل. وأعلنت الوزارة عن جانب من سياساتها وبرامجها الجديدة لدعم وتعزيز هذا الملف؛ حيث أصدر صقر بن غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، منتصف العام الجاري قرارين من المقرر تطبيقهما مطلع عام 2017. ويستهدف القراران إتاحة فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات بوظائف نوعية؛ وذلك من خلال توطين مهنتي ضابط صحة وسلامة مهنية لدى قطاعي الإنشاءات والصناعة ومدخلي البيانات في المنشآت الكبرى في ظل تأكيد جاهزية الوزارة لرفد المنشآت المستهدفة بالكوادر الوطنية القادرة على العمل في المهنتين، ما يشير إلى حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها في جانبي التأهيل والتدريب؛ وذلك في إطار إعلان الوزارة عن سياستها وبرامجها الجديدة للتوطين في القطاع الخاص. كما أصدر صقر بن غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، قراراً بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخصة من مؤسسات دعم مشاريع الشباب من تقديم الضمانات المصرفية واحتساب رسوم مخفضة على الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلك المنشآت وفق ضوابط محددة، وهو الأمر الذي من شأنه تحفيز المواطنين والمواطنات على ريادة الأعمال من إنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة، وقيادة قطاعات اقتصادية هامة. (وام)