تراجع نشاط صفقات الدمج والتملك وقيمتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثالث من السنة، استناداً إلى دراسة أعدتها مؤسسة «إرنست آند يونغ»، إذ شهدت المنطقة تسجيل 74 صفقة بلغت قيمتها 5 بلايين دولار، في مقابل 98 صفقة بقيمة 6 بلايين دولار في الربع الثالث من العام السابق. وهيمنــت دول مجلس التعاون الخليجي على نشاط الصفقات في الربع الثالث من 2016، إذ استحوذت على 92 في المئة من قيمة الصفقات، و77 في المئة من عددها. وأظهرت الدراسة «انخفاض النشاط في الربع الثالث في كل أنواع الصفقات، إذ تدنى عدد الصفقات الواردة بنسبة 42 في المئة، والصفقات الصادرة بنسبة 24 في المئة. بينما تراجع عدد الصفقات المحلية بنسبة 10 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015. وكانت الإمارات الوجهة الأكثر جذباً للصفقات في المنطقة، حيث تصدرت كل دول المنطقة لجهة قيمة الصفقات بنحو 17.1 مليون دولار في 14 صفقة. واحتلت قطاعات الإعلام والترفيه والعقارات وشركات الطيران، المراكز الثلاثة الأولى من حيث قيمة الصفقات. وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في مؤسسة «إرنست آند يونغ» فل غاندير: «شهدنا تراجعاً في اهتمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسعي نحو صفقات اندماج واستحواذ، مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي». وأوضح أنها «تقل حالياً عن المعدل الوسطي للمدى الطويل». وعزا السبب الرئيس لذلك إلى «انخفاض ثقة المديرين التنفيذيين، نظراً إلى حالة الغموض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». واعتبر أن «أساسيات السوق التي تؤثر في أداء صفقات الدمج والتملك، مثل انخفاض سعر الفائدة وانخفاض معدل النمو، لا تزال سائدة في المنطقة». وأفادت الدراسة بأن «أكثر الأسواق هدوءاً على هذا الصعيد، هي قطر ومصر، في حين أن الإمارات أكثر تفاؤلاً، مع سعي 37 في المئة من المديرين التنفيذيين المستَطلعة آراؤهم إلى إبرام صفقة». ورأى المديرون التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن «حالة الغموض الجيوسياسي، وارتفاع مستوى التقلبات في أسعار العملات والسلع، هما أكبر الأخطار الاقتصادية التي تعترض استراتيجياتهم للاندماج والاستحواذ، فضلاً عن تباطؤ تدفقات التجارة العالمية التي تشهدها دول المنطقة من دون استثناء». وفي وقت تظل أسس الصفقات «مستقرة نسبياً على مستويات محلية»، مع تعبير مديرين شاركوا في الاستطلاع عن «شعورهم بشيء من الإيجابية حيال عدد عمليات الاستحواذ»، فهم يبقون أقل تفاؤلاً عموماً إزاء نوعية فرص الاستحواذ واحتمال إلغائها، ويعود ذلك في شكل كبير إلى عوامل الاقتصاد الكلي». لكن ذلك لم يمنع شركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التخطيط لصفقات كثيرة على أمل عودة الحيوية إلى السوق، إذ أشار 67 في المئة من المشاركين في الاستطلاع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن لديهم «خططاً جاهزة لخمس صفقات أو أكثر، مقارنة بـ49 في المئة من المشاركين العالميين في الاستبيان». ويُتوقع أن «يرتفع عدد الصفقات المخططة بالنسبة إلى 40 في المئة من المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الـ12 المقبلة». وعلى رغم إشارة «32 في المئة من المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «ابتكار منتج أو خدمة جديدة هو المحرك الاستراتيجي الرئيس للسعي وراء عمليات استحواذ خارج قطاعاتهم»، إلا أن الأهداف تختلف من بلد إلى آخر». ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثل، لفت نصف المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستبيان، إلى أن «الوصول إلى مواد أو تقنيات جديدة هو الأولوية الرئيسة بالنسبة إليهم». أما في مصر، فتتطلع الشركات إلى «الصفقات التي تساعدها على مواجهة التغيرات في سلوك الزبائن». وبالنسبة إلى كل الدول، يبقى ثاني أهم محرك لنشاط الدمج والتملّك، هو «توظيف المواهب للتعامل مع الابتكارات التي تجلبها التقنيات الجديدة والتحوّل الرقمي».