أقرت الحكومة التونسية بأنها صنفت اكثر من 100 جمعية ضمن التنظيمات الإرهابية وذلك بمناسبة مصادقة البرلمان على مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، فيما رفض نجل الرئيس التونسي، مدير حزب «نداء تونس» حافظ قائد السبسي قرار استبعاده من قيادة الحزب. وقال وزير الدولة التونسي مهدي بن غربية، في رده على تساؤلات النواب مساء أول من أمس، إن 157 جمعية صُنِفت وفق انتماء أعضائها ونشاطها تنظيماً إرهابياً، مضيفاً أنه «وقع تنبيهاً وجِّه لـ 84 جمعية وأن إدارة الجمعيات التابعة لرئاسة الوزراء طالبت بحل 74 جمعية قضائياً». وأتت تلك التصريحات خلال جلسات البرلمان المخصصة للمصادقة على موازنة الدولة المثيرة للجدل، في ظل تواصل الخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض تأجيل صرف زيادات رواتب موظفي القطاع العام. وصادق البرلمان في اليومين الماضيين على موازنة رئاسة الوزراء والإدارات التابعة لها ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية والبرلمان، في انتظار التوصل الى اتفاق حول النقاط الخلافية التي تتحفظ عليها نقابات العمال ورجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة. وحذر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء رضا السعيدي من أن «اتخاذ قرارات خطيرة مثل قرار الإضراب العام من اتحاد الشغل سيشكل خطورة في مثل هذا الظرف الذي تعمل فيه الحكومة على إقناع المستثمرين الأجانب بالوجهة التونسية». وتحتضن تونس في نهاية الشهر الجاري مؤتمراً دولياً للاستثمار ضمن اطار سعيها إلى جذب المستثمرين الأجانب. في غضون ذلك، قررت الهيئة السياسية لحزب «نداء تونس» الحاكم إحالة عدد من قيادات الحزب البارزة على لجنة النظام لاتخاذ إجراءات ضدهم، على خلفية اتخاذهم قراراً بإبعاد نجل الرئيس التونسي من قيادة الحزب، في خطوة من شأنها ان تزيد من حدة الانقسام في الحزب الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي.