قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء عقوبات بحق 22 متهماً من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وعناصرها، بينهم الرئيس السابق محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع، تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن 7 سنوات، لإدانتهم بـ «ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية». وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكم الإدانة. وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقدمة من المحكومين، بنقض الحكم وإعادة المحاكمة. وأبرز المتهمين الذين ألغت محكمة النقض عقوبتهم هم مرسي وبديع ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني ومساعد الرئيس السابق عصام الحداد ونجله جهاد الحداد وقادة الجماعة عصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق، وكلهم محكومون بالمؤبد، كما ألغت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً بحق نائب المرشد خيرت الشاطر ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي والقيادي في الجماعة محمد البلتاجي، وعقوبة السجن 7 سنوات بحق رئيس ديوان الرئيس السابق محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة. وكانت محكمة الجنايات قضت في حزيران (يونيو) 2015 بإعدام 16 متهماً، بينهم 3 موقوفين ألغت محكمة النقض عقوبتهم، و13 فاراً يُنتظر إعادة محاكمتهم في حال توقيفهم، أبرزهم نائب المرشد محمود عزت ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود ومستشار الرئيس السابق حسين القزاز. ولا تنظر محكمة النقض في طعون الفارين على الأحكام الصادرة بحقهم. وحوكم مرسي منذ توقيفه في أعقاب عزله في تموز (يوليو) 2013 في 5 قضايا، واحدة منها ما زالت متداولة، فيما صدرت أحكام في 4 منها، ألغت محكمة النقض عقوبتين منها، وثبتت واحدة، وستحسم مصير الأخيرة الشهر الجاري. وثبتت محكمة النقض سجن مرسي 20 عاماً لإدانته في أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان توليه السلطة، وألغت عقوبتي إعدامه وسجنه في قضيتي «الفرار من السجن واقتحام السجون» إبان الثورة في العام 2011، وأخيراً «التخابر مع جهات أجنبية». وستنظر محكمة النقض الأحد المقبل في طعون «الإخوان» على إدانتهم بـ «التخابر مع قطر»، والتي عوقب فيها مرسي بالسجن لمدة 40 عاماً. وما زالت محكمة الجنايات تنظر في اتهام مرسي بـ «إهانة القضاء». وكانت النيابة العامة اتهمت المحكومين والفارين في قضية التخابر التي ألغت محكمة النقض الأحكام فيها أمس بـ «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد («حماس» و «حزب الله»)، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية (قطر) ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها». وذكرت التحقيقات أن «المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة في سيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الإشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا». من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 67 متهماً بينهم عناصر في «الإخوان»، إلى الثلثاء المقبل، في قضية اتهامهم بـ «اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية التي تضم 51 متهماً محبوساً و16 متهماً فاراً. وكان النائب العام نبيل صادق أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا وذكرت أن «المتهمين من عناصر جماعة الإخوان، واتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وقيادات من الإخوان الفارين إلى الخارج على الإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، بينهم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، سعياً منهم إلى إحداث حال من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة». ميدانياً، شرعت قوات الأمن في مدينة العريش في شمال سيناء في إقامة حواجز أمنية ثابتة في شارع أسيوط، أحد المحاور المرورية المهمة في المدينة، والذي شهد خلال الفترة الماضية وقائع خطف جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، مواطنين وقتلهم للاشتباه بتعاونهم مع الأمن وإلقاء جثثهم في الميادين الرئيسة.