قضت محكمة النقض المصريَّة، أمس بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام، والسجن المؤبد، ضد عددٍ من قيادات جماعة الإخوان، في القضيَّة المعروفة إعلاميًّا بـ»التخابر الكُبرَى»، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر. ويأتي ذلك بعد مرور أسبوع على إلغاء حكم الإعدام بحق مرسي في قضيَّة اقتحام السجون. وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع، عن قيادات جماعة الإخوان، والرئيس الأسبق، على الأحكام الصادرة في اتِّهامهم بالتخابر مع حركة حماس، والحرس الثورى الإيراني، والبالغ إجمالي المتَّهمين فيها 22 شخصًا، كما قضت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات. تضمن الحكم الآتي: • إلغاء عقوبات الإعدام بحق: خيرت الشاطر، أحمد عبدالعاطى، محمد البلتاجي. • إلغاء السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى، المرشد محمد بديع، سعد الكتاتنى، عصام العريان، صفوت حجازي، جهاد الحداد، وآخرين، • إلغاء الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات الصادر بحق محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت فى 16 يونيو 2015، أحكامًا بالإعدام، والمؤبَّد، والسجن المشدد 7 سنوات ضد المتَّهمين المذكورين، بالإضافة إلى 13 آخرين هاربين، لم يشملهم حكم النقض. وكانت نيابة النقض أوصت بالجلسات الماضية، في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام دائرة مغايرة. ويمثُل الرئس المعزول أمام المحاكم في خمس قضايا، منها أحداث قصر الاتِّحاديَّة، والتخابر مع قطر، وجهات خارجيَّة، وإهانة القضاء.