كشف نايف الحربي؛ مدير عام إدارة تطوير الشركات في وزارة التجارة والاستثمار، عن إطلاق بوابة إلكترونية موحدة للمستثمرين في 2017، وذلك لاستخراج تراخيص الأعمال من جميع الجهات في نفس الوقت وفي عملية موحدة. وأضاف الحربي في رده على سؤال طرحته "الاقتصادية" خلال ورشة عمل تحت عنوان "الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة والاستثمار" نظمتها وزارة التجارة في غرفة جدة، أمس، أن "المنصة الموحدة تضم جميع الجهات ذات العلاقة، وزارة التجارة، الدفاع المدني، وزارة البلدية، وزارة العمل، ومصلحة الزكاة والدخل". وأوضح، أن العمل قائم مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق البوابة الإلكترونية، مشيرا إلى أن البوابة تهدف إلى زيادة وتيرة تأسيس المنشآت، وتحقيق سهولة عالية لممارسة الأعمال في السعودية، وزيادة نسبة الاستثمارات وارتفاع عدد ونوعية الوظائف وتحقيق معدلات نمو أكبر للقطاع الخاص، كما ستعمل على تنفيذ المعاملات الإلكترونية بشكل أسرع وأسهل وفي مدة زمنية أقل. وأضاف، أن "المتطلبات محدودة والتعليمات واضحة والإجراءات موحدة وأدلة الاستخدام شفافة وملزمة، إضافة إلى وجود تكامل تقني لخفض النفقات وتحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية". وأشار الحربي، إلى أن الوزارة تهدف إلى تحويل جميع المعاملات إلى معاملات إلكترونية، حيث إن الوزارة خطت خطوات ملموسة في هذا الجانب، حيث خصصت المسار السريع، الذي تتم فيه أغلب المعاملات الخاصة بالشركات إلكترونيا سواء إصدار السجل أو تجديده. وذلك علاوة على كتابة عقود تأسيس الشركات وربطها بوزارة العدل مباشرة، وقرارات الشركاء وتعديل عقود التأسيس والقرارات المتعلقة بالجمعيات غير العادية للشركات المساهمة، وتغيير بنود الاتفاق والتوسع في العمل، وإضافة شريك، جميع هذه التعاملات تتم إلكترونيا. ولفت مدير عام إدارة تطوير الشركات في وزارة التجارة والاستثمار، إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شركة مستفيدة من المسار السريع منها 600 شركة ذات الشخص الواحد. كما استعرض أبرز مبادرات منظومة التجارة والاستثمار، يتصدرها تطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق نشاط تفاعلي خاص بالقطاع الخاص لتعزيز الثقة، وتسريع وتطوير بوابة إلكرتونية لإشراك القطاع الخاص في اللوائح التنظيمية، وتقديم "بوابات إلكترونية شاملة" موحدة تربط جميع الوكالات إلكترونيا، وتعمل على تبسيط عملية إصدار التراخيص التجارية، علاوة على تبسيط الإجراءات لتقليص المدة الزمنية لحصول المستثمر على التأشيرة. وأضاف، "كما تضمنت المبادرات إطلاق شركة "بيان" لتوفير بيانات ذات مصداقية، إطلاق استراتيجية صندوق الصناديق للاستثمار في رأسمال قطاع المخاطر وصناديق الملكية الخاصة، وتقديم قانون حوكمة الشركات الجديد، ونظام الإفلاس وقوانين التجارة الإلكترونية، علاوة على بوابة أعمال للاهتمام بحوكمة الشركات والإفصاح والشفافية، وإنشاء منصة إلكترونية لتقديم خدمات الشركات". وأردف الحربي، أن "أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، قلة الشفافية والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص، وقلة العمالة الماهرة، وتوظيف العمالة الأجنبية يتطلب عملية مطولة وصعوبة الحصول على تأشيرة، والتحديات الكامنة في الحصول على التمويل، وضعف البنية التحتية التنظيمية لإنشاء الأعمال". وأوضح الحربي، أن لوائح نظام الإفلاس سيتم رفعها إلى الجهات العليا خلال الفترة المقبلة لإقرارها واعتمادها، بعد أخذ مرئيات العموم، مشيرا إلى أن الوزارة استفادت في إعداد المشروع من تجارب ثماني دول "أمريكا واليابان والتشيك وسنغافورة وألمانيا وفرنسا وويلز وإنجلترا". وأشار إلى أن النظام يعمل على إمكانية استعادة الأموال المتصرف فيها في وقت الريبة، علاوة على تحفظ القيمة الاقتصادية للأعمال التجارية والاستثمارية في السعودية، ومراعاة وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أوضاعها، وتعليق تنفيذ المطالبات وحصول المدين على تمويل جديد، وآليات تضمن التصفية بشكل سريع وعائد أعلى للدائنين.