وافق مجلس المنافسة على البدء بتحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت التجارية لمخالفتهم نظام المنافسة، وذلك بعد استكمال إجراءات البحث والتحقيقات ضد المنشآت المخالفة، كما أمر المجلس بحفظ عدد من الشكاوى، وذلك لعدم الاختصاص أو لعدم كفاية الأدلة. جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس المنافسة، اجتماع المجلس الثامن والأربعين، حيث استعرض أمين عام مجلس المنافسة المكلف إبراهيم بن علي السالم جدول أعمال الاجتماع، وملخص حول مستجدات المجلس، والتقارير والمذكرات الفنية المقدمة من قبل الأمانة العامة لمجلس المنافسة. ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، الجدير بالذكر أن المجلس يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.