عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة النظر في التهم الموجهة لـ 13 امرأة بالتظاهر و حمل شعارات معادية للدولة وإحراق صورة وزير الداخلية ومحاولة خلق فتنة بين المجتمع باستغلال قضايا الموقوفين في نشاطات وجرائم إرهابية منطلقًا لأعمالهن المخالفة. وكانت الجلسة الأولى التي عقدت قبل اسبوعين سجلت غياب جميع المتهمات كونهن مطلقات السراح فيما شهدت الجلسة الثانية حضور وكلاء لـ 4 منهن فقط وغياب 9. وقدم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة التهم ابرزها المشاركة في تجمعات ومظاهرات في بريدة وحمل شعارات معادية للدولة وحرق صورة وزير الداخلية , وكذلك ترديد هتافات معادية لرجال الأمن , كما شملت الدعوى كذلك قيامهن برفع شعارات تدعو إلى إسقاط النظام في البلد وتؤدي إلى خلق الفتنة وذلك استجابة لمؤثرات خارجية حاقدة. وطالب المدعي العام من المحكمة إدانتهن بما أسند إليهن والحكم عليهن بعقوبة رادعة . كما طلب المدعي العام من ناظر القضية الحكم عليهن بالمنع من السفر خارج البلاد. وطلب ناظر القضية من الوكلاء ضرورة حضور المتهمات بأنفسهم كما ينص على ذلك النظام . وكان قد سبق الحكم عليهن في القصيم في وقت سابق وتم نقض الحكم وتحويل القضية إلى المحكمة المتخصصة بالرياض، حسب المدينة. مشاهدات الجلسة كانت مفتوحة لوسائل الإعلام احد الوكلاء توكل عن 3 نساء الأخر توكل عن واحدة والبقية 9 لم يحضرن ولم يحضر عنهن وكلاء القاضي أبلغ الوكلاء ضرورة تبليغ النساء بالحضور والدولة تكفل لهم السكن وتذاكر السفر نظام المحكمة الجزائية يؤكد على ضرورة حضور المتهم ولو جلسة واحدة بنفسه 3 من المتهمات شقيقات