أكد متخصص مالي أن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريتس"، تمثّل منتجاً استثمارياً جيداً، وذات عائد عال، كما تُعَدّ قناةً ادخاريةً ناجحة في السوق السعودية، وتشهد قبولاً وسمعة طيبة من جمهور المستثمرين وخصوصاً صغارهم؛ لافتاً إلى أنه يتم تداولها بالسوق المالية ومحكومة بأفضل التشريعات من قِبَل هيئة السوق المالية. وتَوَقّع أن تحقق نمواً عالياً وانتشاراً أوسع في السنوات المقبلة.   وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أديم المالية سلمان محمد الأسمري خلال المحاضرة التي ألقاها بـ"غرفة الرياض" بعنوان "صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في المملكة "ريتس.. نحو مستقبل استثماري جديد"، ونظّمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية مساء "الثلاثاء"، وأدارها عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة محمد بن غانم الساير، وحضرها جمع من المستثمرين والمطورين العقاريين: هذه الصناديق التي تُعرف عالمياً بمصطلح "ريتس"، تهدف إلى الاستثمار في عقارات مطورة إنشائياً وقابلة لتحقيق دخل دوري تأجيري، وتوزيع نسبة محددة لا تقل عن 90% من صافي الأرباح نقداً سنوياً، ويتم تداول وحداتها (أسهمها) في السوق المالية، وتخضع لإشراف ورقابة هيئة السوق، وتلتزم بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المتاحة للبدائل الاستثمارية المتاحة في السوق العقارية التقليدية.    وشرح المتخصص المالي خصائصَ وآلية عمل هذه الصناديق؛ فقال: إنها تتميز بمجموعة من الميزات تجعلها ذات استثمار مربح وآمن ومنظم؛ حيث تتسم بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها بيعاً وشراءً بشكل مماثل للأسهم المدرجة في سوق الأسهم، كما تضم أصولاً عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرّة للدخل الناتج عن ريع الإيجارات أو التشغيل، وتتيح الفرصةُ الاستثمارَ بتكلفة منخفضة لا تقل قيمتها عن 100 مليون ريال، مع إمكانية التنويع في استثمارات الصندوق من خلال الاستثمار في أكثر من أصل أو قطاع.   وأضاف: يُشترط إدارة هذه الصناديق بطريقة محترفة ومحوكمة وبدرجة شفافية وإفصاح عالييْن من قِبَل مجلس إدارة ومدير صندوق وأمين حفظ مرخص لهما من قِبَل هيئة السوق، إضافة إلى مدير عقارات محترف؛ على أن يلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية ربع سنوية ومُعَدّة من قِبَل محاسب قانوني، ويتم عرضها على موقع "تداول" كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة بالسوق المالية.   وتابع: إن هذه الصناديق تساهم في خلق سوق عقارية متطورة ومحترفة، وتُحقق العديد من الفوائد للقطاعين العقاري والمالي؛ من أبرزها: أنها تشكّل إضافة استثمارية جديدة مربحة وآمنة لجمهور وصغار المستثمرين من خلال تكلفة استثمار منخفضة، كما تُسهم في جذب السيولة في منتجات ذات عوائد استثمارية مستمرة، وتسمح بتحسين وتطوير الاستثمار العقاري وتحفيز التطوير العقاري الإنشائي والتأجيري، من خلال تنمية وتوسيع العقارات المطورة ذات العوائد التشغيلية، إضافة إلى توفير قناة سيولة وتمويل جديدة في السوق العقارية.   كما لفت المُحاضر إلى أنه مما يضيف ميزة خاصة لهذه الصناديق ارتباطها بأهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030؛ من خلال التركيز على دعم صناعة العقارات الإنشائية بمختلف قطاعاتها، والتمكين لأدوات جديدة للتمويل، وتوسيع شركات القطاع الخاص للمشاركة الأوسع في التنمية، وتعزيز ثقافة الادخار عبر إتاحة قنوات استثمار متميزة مرنة وسهلة ومربحة، وخلق فرص وظيفية للعناصر الوطنية، ودعم مبادرات التخصيص في قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة من خلال توفير منشآت المستشفيات والمدارس.