خلافات حركة نداء تونس تفتح أبواب الانشقاقات من جديد تتجه الأزمة الهيكلية والتنظيمية والقيادية التي تعصف بحركة نداء تونس التي تقود الائتلاف الحكومي برئاسة يوسف الشاهد، إلى المزيد من التفاقم الذي جعلها تقترب بخطى حثيثة من انشقاق جديد قد يجعلها على حافة التفكك. العربالجمعي قاسمي [نُشرفي2016/11/23، العدد: 10464، ص(4)] قائد السبسي الابن مستاء تونس - تتجاذب حركة نداء تونس، التي كانت توصف بأنها أكبر الأحزاب في البلاد، خاصة بعد فوزها في انتخابات أكتوبر 2014، تيارات داخلية متنامية، تتقاذفها الخلافات، إلى أن احتدم الصراع بينها حتى وصل في بعض فصوله إلى تبادل الاتهامات والتشهير بين جناحيه، أي جناح حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، وجناح “مجموعة الإنقاذ والإصلاح” التي قررت، الأحد، تكليف القيادي المنصف السلامي برئاسة “الهيئة التسييرية” لقيادة الحركة إلى حين عقد مؤتمرها الانتخابي. وأثار هذا القرار استياء وغضب قائد السبسي الابن، الذي يُتهم بـ”الاستيلاء” على الحركة والهيمنة على قراراتها، لاتهام “مجموعة الإنقاذ والإصلاح” بالانقلاب على القيادة الشرعية للحركة المُنبثقة عن مؤتمر سوسة الذي عُقد في يناير الماضي، والذي تم خلاله تعيين حافظ قائد السبسي مديرا تنفيذيا للحركة، ومُمثلها القانوني. ولم يكتف قائد السبسي الابن بذلك، وإنما صعد مواقفه وتحركاته حيث ترأس ليلة الاثنين-الثلاثاء اجتماعا للهيئة السياسية لحركة نداء تونس، هو الأول من نوعه منذ نحو أربعة أشهر، ليخرج منه بقرارات من شأنها تعميق الأزمة. وأكدت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس في بيان وزعته في أعقاب ذلك الاجتماع، رفضها القاطع لما وصفته بـ”التوجه الانقلابي” لمجموعة “الإنقاذ والإصلاح”، وأعلنت عن قرار يتعلق بـ”إحالة” قادة وأعضاء تلك المجموعة على لجنة النظام الداخلي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. كما أشارت إلى أنها قررت عقد الاجتماع المُقبل للمكتب التنفيذي للحركة في الحادي عشر من ديسمبر بمدينة القصرين غرب البلاد، كما دعت اللجنة المستقلة إلى إعداد المؤتمر الانتخابي لحضور اجتماع الهيئة السياسية المقبل وعرض ما توصلت إليه من مراحل الاستعداد للمؤتمر. ويُرجح مراقبون أن تشمل الإجراءات القانونية طرد وتجميد عضوية البعض من الذين شاركوا في اجتماع الأحد الذي عقدته “مجموعة الإنقاذ والإصلاح”، التي ترفض هي الأخرى مُخرجات مؤتمر سوسة وتصفه أيضا بالانقلابي، وتطالب بإبعاد قائد السبسي الابن عن قيادة الحركة. وعقدت تلك المجموعة، الأحد الماضي، اجتماعا قالت إنه يأتي تتويجا لسلسلة من اللقاءات الجهوية لأعضاء وكوادر هذه الحركة نُظمت في عدد من المحافظات منها سوسة والمهدیة والمنستیر والقیروان. وهدفت تلك الاجتماعات واللقاءات بحسب “مجموعة الإنقاذ والإصلاح” إلى التعجيل بتشكيل “هیئة وطنیة للإنقاذ” تتولى الإعداد لملتقى وطني لوضع خارطة طریق لإنهاء أزمة هذه الحركة. كما تُطالب بإلغاء منصب المدير التنفيذي الذي يتولاه حاليا قائد السبسي الابن عملا بمُخرجات مؤتمر سوسة، بالإضافة إلى المكتب التنفیذی مع تشكيل “هیئة تسییریة” توافقیة محدودة العدد من صلب الهیئة السیاسیة، وذلك لقیادة الحركة وتمثیلها قانونيا، والإعداد لعقد المؤتمر الوطني للحركة في أجل أقصاه شهر مارس 2017. وأسفر ذلك الاجتماع عن تكليف القيادي المنصف السلامي بالإجماع لتولي رئاسة “الهیئة التسییریة” الجديدة للحركة، حيث اعتبر خالد شوكات الوزير السابق والقيادي بحركة نداء تونس، أن اختيار السلامي لتولي هذه المهمة يأتي “لأنه يحظى بثقة كل الأطراف داخل حركة نداء تونس”، على حدّ قوله. وأشار في تصريحات إذاعية إلى أن المنصف السلامي سيعقد بصفته الجديدة كمنسق عام للحركة، اجتماعا مع الرئيس الباجي قائد السبسي “بهدف تجميع القوى وإعادة بناء حركة نداء تونس”. ويرى مراقبون أن تطورات الأيام الثلاثة الماضية، لا تُنبئ بأن عملية توحيد الأجنحة المتصارعة ستنجح، حيث تدفع كافة المؤشرات إلى توقع المزيد من الانقسامات داخل هذه الحركة التي تأسست عام 2012 لخلق توازن سياسي، وللتصدي لـ“تغوّل” حركة النهضة الإسلامية في تلك الفترة. ولا تُخفي العديد من الأوساط السياسية قلقها من أن ينتهي هذا الصراع المتفاقم، إلى انشقاق جديد يعصف بهذه الحركة التي عرفت أول انشقاقاتها عندما استقال محسن مرزوق في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي من منصبه كأمين عام للحركة. :: اقرأ أيضاً مراجعة أحكام الإخوان: مصر تفتح باب التهدئة بريكست يشطب 1.5 تريليون دولار من قيمة بريطانيا فرنسوا فيون صديق موسكو المحتمل في الإليزيه الأجواء السياسية المشحونة تلقي بظلالها على عيد الاستقلال في لبنان