بيروت: «الشرق الأوسط» شكلت الوثائق السورية الرسمية المتعلقة بملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، التي نشرت «الشرق الأوسط» نسخا حصرية منها منذ مطلع الأسبوع الماضي، مادة دسمة تطرق إليها عدد من المسؤولين والنواب اللبنانيين في مداخلاتهم في البرلمان اللبناني خلال جلسات منح الثقة للحكومة اللبنانية. فدعوا الحكومة الجديدة إلى التحري عن مضمونها وكشف مصير مئات المعتقلين الذين يعدهم الجانب اللبناني في عداد المفقودين، في حين ترفض سوريا الاعتراف بوجودهم في سجونها. وتدحض الوثائق، التي ينشرها تباعا موقع «وثائق دمشق» بإشراف مركز مسارات السوري الإعلامي المعارض، حجج دمشق لناحية نفيها وجود أي معتقلين لبنانيين بتهم سياسية لديها، خصوصا أن الوثائق المسربة تضمنت مذكرة شاملة أعدها مكتب الأمن القومي السوري حول المفقودين اللبنانيين في سجونه وتضمنت قوائم بأسماء معتقلين أعدموا أو توفوا تحت التعذيب أو ما زالوا أحياء، باعتراف أجهزة الأمن السورية. وتكشف الوثائق ذاتها تحفظ «الأمن القومي» عن الرد على طلبات واستيضاحات رفعتها إليه اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة والمكلفة درس ملف المعتقلين، رغم حصوله على معلومات بشأنها من الأجهزة الأمنية، كما تبين تغاضيه عن الرد على مراسلات من جهات حقوقية وإنسانية ولجان معنية بالملف. وفي إطار أبرز المواقف السياسية حول مضمون الوثائق، التي انفردت «الشرق الأوسط» بنشرها، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» وأحد أبرز أركان فريق «14 آذار»، سمير جعجع، أن «وجود مفقودين لبنانيين في السجون السورية قناعة راسخة لدى (القوات)»، لافتا إلى أن وثائق «الشرق الأوسط»: «أتت لتثبت قناعاتنا». وكشف، في مقابلة لموقع «القوات» الإلكتروني، عن أن «هناك فريقا من محامي (القوات) منكب على دراسة الملف ومعرفة مدى إمكان الاستفادة مما نشر لإثارته في المحافل المحلية والعالمية». وقال: «للأسف، دولة بكاملها كالتي كانت موجودة في سوريا كانت تنكر حقيقة وجود معتقلين لديها، وللأسف أكثر أن مسؤولين لبنانيين كانوا يساعدونها وحتى بعض الأحزاب المسيحية التي راحت تروج لعدم وجودهم». وأشار النائب في حزب الكتائب سامي الجميل، نجل الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، في كلمته في المجلس النيابي أمس، خلال جلسة منح الثقة للحكومة اللبنانية، إلى أن «قزحيا شهوان (أحد المعتقلين) هو من بين مئات اللبنانيين الذين اختطفوا وأعدموا في سوريا». وتوجه إلى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، بناء على الوثائق التي نشرتها «الشرق الأوسط» بالقول: «نتمنى عليك أن تكون وفيا لمئات العائلات اللبنانية التي لا تعرف مصير أبنائها وأن تعطي جهدا استثنائيا لحل هذا الملف». وكانت إحدى الوثائق السورية الرسمية التي نشرت «الشرق الأوسط» نسخة منها، وهي مسربة عن دائرة المخابرات السورية، أفادت بـ«صدور حكم الإعدام وتنفيذه بشهوان (والده فريد ووالدته ثريا، مواليد عام 1951)، الموقوف بتاريخ 24 يوليو (تموز) 1980،. بسبب انتمائه إلى حزب الكتائب واشتراكه مع مجموعة مسلحة في قتل 17 عاملا سوريا على حاجز شكا»، وفق ما ورد فيها. وطرح كل من النائبين في كتلة المستقبل أحمد فتفت و«القوات اللبنانية» جورج عدوان، مجموعة أسئلة بشأن مضمون الوثائق. فقال فتفت في كلمته بالبرلمان اللبناني أمس: «أين ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، لا سيما بعد الوثائق التي نشرت في الصحافة؟»، مضيفا: «حتى لو لم يكن هناك من وثائق فأين دور الدولة؟». وفي الإطار ذاته، سأل عدوان في كلمة ألقاها بالبرلمان اللبناني أيضا: «هل تتعامل الحكومة مع ملف المفقودين في السجون السورية بجدية بعد أن أظهرت وسائل الإعلام إخفاء النظام السوري واقعهم أم تتعامل الحكومة وفق ما كان يدعيه النظام السوري بأن لا وجود لمفقودين لبنانيين في سجونه؟». وقال إن «لائحة الأسئلة والتناقضات قد تطول وتبقى طبعا من دون أي جواب واضح». وكان النائب في كتلة القوات جوزيف المعلوف دعا الحكومة، في كلمته أول من أمس في البرلمان اللبناني إلى «الاهتمام بملف المخطوفين في سوريا، خصوصا بعد المعلومات الأخيرة عن إعدام عدد منهم هناك»، في إشارة إلى الوثائق التي كشفت عنها «الشرق الأوسط» منذ الاثنين الماضي.