دول خليجية وأفريقية تقرر الانسحاب من القمة العربية لمساندة موقف المغرب الواضح الداعي إلى احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. العرب [نُشرفي2016/11/23] مساندة الدول لموقف المغرب يؤكد أحقية المملكة في الصحراء الرباط- قالت الخارجية المغربية إن الدول المنسحبة من مؤتمر القمة العربية الإفريقية الرابعة بغينيا الاستوائية، اضطرت للانسحاب من أشغال المؤتمر حتى لا تكون طرفا في الإخلال بالضوابط المشتركة العربية الإفريقية". جاء ذلك في بيان للخارجية المغربية، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، الذي اكد ان الدول التي أعلنت انسحابها بالإضافة إلى المغرب هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن واليمن والصومال. وقال البيان إن المغرب ومعها دول عربية وإفريقية أخرى "حرصت على توفير جميع وسائل الدعم وجميع الظروف الملائمة لإنجاح القمة العربية الإفريقية الرابعة التي تحتضنها جمهورية غينيا الاستوائية". وأضافت الخارجية "أن الدول التي أعلنت انسحابها من المؤتمر، ومعها دول أخرى "بعدما بذلت جهودا مسؤولة وصادقة للتشبث بالضوابط التي أجازتها القمم العربية الإفريقية السابقة، ظل الوضع على ما هو عليه". وتابعت الوزارة أن " تلك الدول وجدت نفسها مضطرة، مع كامل الأسف، إلى الانسحاب من أشغال المؤتمر حتى لا تكون طرفا في الإخلال بالضوابط المشتركة العربية الإفريقية، وحتى لا يسجل عليها التاريخ أنها تراجعت عن المكتسبات المشتركة التي ستسمح للعرب والأفارقة ببناء المستقبل ومواجهة التحديات الأمنية والتنموية الماثلة أمامهم". وقال البيان إن المغرب والدول المنسحبة "كانت ولا تزال على وعي تام بما تمثله الشراكة العربية الإفريقية من أهمية وما تشكله من رهان يصب في اتجاه تعزيز مكانة المجموعتين ودورهما في إحلال الأمن والسلام في العالم، وخدمة تطلعات الشعوب في التنمية وصيانة كرامة المواطن العربي والإفريقي، مع احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والمساواة بينها". وتابع أن "تشبث هذه الدول بهذه المبادئ كان ولا يزال قويا بنفس القدر الذي حرصت به على التقيد بالضوابط المشتركة التي سمحت بإعادة إطلاق الشراكة العربية الإفريقية عبر القمة الثانية التي عقدت في سرت سنة 2010 والقمة الثالثة التي التأمت في الكويت سنة 2013". وأوضح البيان أن من بين هذه الضوابط، المنبثقة عن احترام الوحدة الترابية للبلدان، أن تقتصر المشاركة في الأنشطة التي تجمع الطرفين على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة. واعتبر أنه "لوحظ إخلال بهذه الضوابط، إذ وضع علم ويافطة باسم كيان وهمي داخل قاعات الاجتماعات"، في إشارة إلى علم ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها البوليساريو من جانب واحد، وليست عضو في الأمم المتحدة. وربطت الدول المنسحبة تغيير موقفها بما وصفته بـ"عودة الأمور إلى نصابها"، وقالت إن "جل الدول ساندت هذا الموقف الواضح والمنسجم مع مبادئ القانون الدولي وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية". وكان المجلس الوزاري للقمة العربية الإفريقية قد قرر رفع الخلاف بشأن مشاركة وفد من البوليساريو إلى اجتماع القادة الأربعاء. وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس المجلس الوزاري عن استئناف أعمال المجلس مساء الثلاثاء بعد رفعها بسبب الخلاف بشأن مشاركة وفد من البوليساريو. وقال وزير الخارجية الكويتي إن الاجتماع الذي عقدته المجموعة العربية والإفريقية أفضى إلى رفع الخلاف حول مشاركة البوليساريو إلى قمة الرؤساء التي ستنطلق غدا الأربعاء. وعبر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن تقديره للوزراء والوفود التي ظلت متواجدة بالقاعة. وأضاف أنه يقدر عاليا تفهم الوزراء والوفود المشاركة في أعمال القمة العربية الإفريقية لطبيعة الخلاف الذي أعاق أعمال المجلس الوزاري. وخلال الاجتماع في يومه الثاني اعترض وزير شؤون الهجرة المغربي أنيس بيرو رئيس الوفد المغربي المشارك، على تواجد وفد من البوليساريو. وظل الخلاف قائما مع تباين في الرؤى بين الجانبين العربي والإفريقي حيث تتمسك الجامعة العربية بإبعاد وفد الصحراء من القمة، فيما تصر مفوضية الاتحاد الإفريقي على مشاركته. وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاستعمار الإسباني لها، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. وتُصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل، حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.