الرئيس التونسي ينفي استخدام الولايات المتحدة الأميركية لقواعد عسكرية تونسية بهدف القيام بعمليات استخباراتية في ليبيا. العرب [نُشرفي2016/11/23] السبسي يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي في تونس تونس- قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إنّ "الولايات المتحدة الاميركية استعملت طائرات دون طيار للقيام بعمليات استطلاعية على الحدود التونسية الليبية نافيا إقامة قواعد عسكرية اميركية في بلاده". واكد السبسي في تصريح صحفي أن 70 ضابطا اميركيا يتولون تدريب ضباط في الجيش التونسي، ويستعملون طائرات دون طيار للقيام بعمليات استطلاعية على الحدود التونسية الليبية في إطار التعاون العسكري لمكافحة الارهاب". ونفى "ما راج من أخبار عن وجود قواعد عسكرية اميركية على التراب التونسي". وفي وقت سابق أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة الاميركية، استخدمت قواعد عسكرية تونسية، للقيام بعمليات استخباراتية في ليبيا. وكان وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني قال في تصريحات سابقة إن "تونس حصلت مؤخرًا على منظومة استعلام وطائرات مراقبة دون طيّار من الولايات المتحدة في إطار التعاون العسكري بينهما، وذلك بهدف كشف التهديدات والتحركات المشبوهة ". يشار أنّ واشنطن سلّمت، في مايو الماضي وزارة الدفاع التونسية مساعدات تتمثل في منظومة مراقبة للحدود ومكافحة الإرهاب بقيمة 20 مليون دولار تتكون من طائران وسيارات رباعية الدفع. وكانت الولايات المتحدة الاميركية قدمت دعماً أمنيًا في 2014 و2015 لتونس، تمثل في معدات إنارة ووسائل رؤية ليلية وزوارق بحرية لفائدة الجيوش الثلاث ووسائل مكافحة الألغام. كما أقر الرئيس التونسي بصعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد مشددا على أن الأزمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في أجور القطاع العام ستحل قريبا". وقال السبسي "سنجد حلا قريبا والأزمة ليست في مصلحة أي طرف". وفي أكثر من مناسبة عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل(المركزيّة النقاببيّة) عن رفضه القطعي تأجيل الزيادة في الأجور المقترح من قبل الحكومة وهدد بالدّخول في إضراب عام ودعا في بيان "العمال وكافّة الهياكل النّقابيّة إلى مواصلة التّعبئة والاستعداد إلى مسار نضالي للدفاع الشرعي عن حقوقهم وعن منظمتهم"". وقال إن "التراجع عن الزيادات في الأجور هو إجراء مفتعل له خلفيات سياسية من شأنه أن يضرب الاستقرار الاجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد ويزيد من تأزمها". وطالب الحكومة بـ"الالتزام بالاتفاقيات احتراما للتفاوض وتطبيقا للمعايير الدولية وحفاظا على الاستقرار". من جهة ثانية اعتبر الرّئيس التونسي أن جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة المعنية بملف العدالة الانتقالية الخميس الماضي، انجازا تاريخيًا. وانتقد غياب ما أسماهم "الجلادين" في اشارة لمرتكبي هذه الانتهاكات. وستنظر الهيئة خلال جلسات علنية أخرى، تتواصل لأكثر من سنة في ما يفوق 65 ألف شكوى وملف، بعد أن قامت بحوالي 12 ألف جلسة سرية للاستماع إلى ضحايا الانتهاكات، منذ بداية أعمالها في نهاية 2013 وحتى اليوم، وفق القائمين عليها. و"الحقيقة والكرامة" هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، بهدف ضمان مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. وتشرف على تطبيق قانون العدالة الانتقالية للنظر فيما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 يوليو 1955 (الاستقلال الداخلي)، و24 ديسمبر 2013 (تاريخ صدور قانون تأسيس الهيئة)، ويشمل عملها حكم الحبيب بورقيبة (1957- 1987)، مرورا بعهد زين العابدين بن علي (1987- 2011)، وانتهاء بحكومة الترويكا (2011- 2013).