وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن بلاده تسعى لجمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار عبر طرح سندات دولية خلال 2017، "لكن الإصدار الأول قد يتأخر بسبب تقلب السوق بعد انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة". وأضاف الجارحي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في القاهرة اليوم، "كنا نخطط للقيام بذلك (إصدار سندات دولية) في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن توجد تقلبات منذ الانتخابات في الولايات المتحدة، ربما يكون الإصدار بحلول منتصف (يناير/ كانون الثاني) المقبل". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة المالية المصرية أن "الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها الموضوعة لإصدار السندات الدولارية الدولية بالأسواق العالمية"، مرجحة أن يكون قبل نهاية العام الجاري. وكانت المالية المصرية، قالت في نهاية أكبر تشرين الأول إنها ستبدأ الجولة الترويجية للسندات في أواخر الشهر الجاري. وقال الجارحي خلال المقابلة إن السلطات المصرية "تسعى لخفض معدل التضخم تدريجياً، إلى 10 بالمئة بحلول منتصف 2017 من 13.6 بالمئة حاليا، مع بدء تدفق الاستثمارات وتراجع عجز الموازنة". وقررت مصر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى نحو 18 جنيها أمام الدولار الواحد، مقابل 8.88 قبل التعويم، كما تم رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1 بالمئة و 87.5 بالمئة، لارتباطها بالدولار. وكشف الجارحي أن المستثمرين الأجانب، ضخوا ما بين 700 – 900 مليون دولار لشراء أذون وسندات الخزانة منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليار دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16 بالمئة عن العام المالي السابق. ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار وقرر صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في يوم الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما جمعت القاهرة ستة مليارات دولار عبر آلية التمويل الثنائي.