بغداد - أصدرت محكمة تحقيق الكرادة في بغداد مذكرت اعتقال بحق مراسلي صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في بغداد حمزة مصطفى ومعد فياض، على خلفية تقرير مغلوط نشرته الصحيفة ونسبته إلى منظمة الصحة العالمية. وأوضح المصدر أن أمري الاعتقال يستندان إلى المادة 372 من قانون العقوبات بشقيه الأول والثاني اللذين ينصان على معاقبة كل "من اعتدى بإحدى طرق العلنية على معتقد احدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها" وعلى "من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفية دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك". لكن مرصد الحريات الصحفية أعرب عن استغرابه من صدور أوامر قبض بحق الصحفيين، واعتبر أن "الدعوى المقامة في محكمة الكرادة تنطوي على “مخالفة قانونية” لأن محكمة النشر هي المختصة بمثل هذه الدعاوى"، محملا القضاء العراقي مسؤولية سلامة الصحفيين. وقال المرصد، في بيان له الأربعاء إن “محكمة تحقيق الكرادة، أصدرت أمرين منفردين بإلقاء القبض على مراسلين يعملان في صحيفة الشرق الأوسط، كانا قد قدما استقالتيهما، بعد ان نشرت الصحيفة، خبراً مفبركاً رئيساً في صفحتها الأولى وضعت له عنوان تحذير أممي من حالات الحمل غير الشرعي في كربلاء، نسبته إلى مصدر في منظمة الصحة العالمية”، مشيرا إلى أنه "حصل على نسخة من أوامر إلقاء القبض بحق الصحفيين حمزة مصطفى ومعد فياض، صدرت في (الـ22 من تشرين الثاني 2016 الحالي)، وسمحت فيها المحكمة لأعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة، بالقبض عليهما بموجب المادة 372 من قانون العقوبات العراقي". واستغرب الصحفي المخضرم حمزة مصطفى، في اتصال هاتفي مع مرصد الحريات الصحفية، وفقا للبيان، من "صدور مذكرة قبض بحقه خاصة أنه أعلن استقالته من الصحيفة اعتراضاً على نشرها الخبر المفبرك". وأعلن مصطفى في رسالة قصيرة نشرها على صفحته الخاصة على "فيسبوك" انه قدم استقالته، بينما أكد معد فياض، وهو صحافي يعمل لصالح الصحيفة في بغداد، براءته من كتابة الخبر. وقال المستشار القانوني لمرصد الحريات الصحفية، أمير الدعمي إن "إقامة الدعوى أمام محكمة التحقيق في الكرادة مخالف للقانون لأن محكمة النشر هي المختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوى"، مضيفا أن "تشخيص أسماء الصحفيين لم يرد في منشور الصحيفة وبذلك يدخل إجراء المحكمة في باب التحريض على القتل لحساسية القضية وتعلقها بموضوعة دينية". وذكر المرصد، أن “صحيفة الشرق الأوسط، عملت في بغداد منذ عام 2003، وأصدرت طبعة خاصة للعراق، وأغلقت الحكومة العراقية مكتب الصحيفة عام 2013، ثم عادت للصدور بعد تسلّم رئيس الحكومة الحالي، حيدر العبادي، مهام عمله، ثم أغلقت مكتبها العام 2015 المنصرم، في بغداد ونقلت عملية طباعتها إلى إقليم كردستان العراق". واستنكر مرصد الحريات الصحفية، بشدة “نشر صحيفة الشرق الأوسط للخبر المفبرك”، محملا القضاء العراقي “مسؤولية سلامة الزميلين الصحفيين، ودعا مجلس القضاء الأعلى لإعادة النظر بالدعوة المقدمة ونقلها للمحكمة المختصة". وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرت على الصفحة الأولى من عددها الصادر الأحد تقريرا بعنوان "تحذير أممي من حالات الحمل غير الشرعي في كربلاء"، ونسبته إلى متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، ما استدعى نفيا قاطعا من الأخيرة التي وصفت الخبر ب"الكاذب"، وتنديدا من رئاسة الوزراء العراقية. وفي اليوم التالي، نشرت الصحيفة بيان النفي الكامل لمنظمة الصحة، وأعلنت "إيقاف التعامل مع محرر الصحيفة في بغداد". وأصدر زياد عجيلي من "مرصد الحريات الصحفية" بيانا ندد فيه بأمري الاعتقال، معتبرا أنه "تحريض على القتل". ولم يكن واضحا الأربعاء مكان تواجد الصحافيين المذكورين.