استضافت غرفة جدة ممثلة في لجنة تنمية الصادرات أمس الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل تطوير وتوعية المصدرين بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، بمقر الغرفة الرئيسي.  وركزت الورشة على توعية المصدرين بعقود البيع في التجارة الخارجية وأنواع الاعتمادات المستندية وتعزيز الاعتمادات البنكية في البنوك الخارجية والمحلية. وأكد نائب رئيس لجنة تنمية الصادرات بغرفة جدة، المهندس بليغ بن أحمد بصنوي، أن اللجنة أسهمت في حل المعوقات وإيجاد الحلول التي يواجهها القطاع الصناعي من أجل تسهيل إجراءات الصادرات والرقي بالصناعة السعودية في السوق العالمي.  وكشف أن الشركات العائلية بالمملكة تشكل قيمتها الاقتصادية أكثر من 350 مليار ريال، وأنه لابد من تطبيق هذا النظام بشكل إلزامي على جميع الشركات العائلية حفاظاً على استمرارها وتواجدها على الساحة الاقتصادية والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني في ظل دعم الدولة لهذه الشركات، ومازالت تقوم بدعم الصناعة السعودية ونقلها للسوق العالمي، ورأى ضرورة تطبيق أنظمة إدارة الجودة على جميع الشركات الصناعية. ولخص بصنوي الخدمات التي يحتاج إليها القطاع الصناعي والمتمثلة في الخدمات اللوجستية وخدمات التطوير بالتنسيق مع غرفة جدة ممثلة في لجنة تنمية الصادرات والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن ترسيخاً للعمل التكاملي بين هذه الجهات وتواجدها في مقر المدن الصناعية لإيجاد الحلول الإيجابية لمعوقات التصدير مباشرة. وأوضح رئيس قسم تنمية الصادرات بغرفة جدة شرف بن فوزان الشريف أن هذه الورش والبرامج الموجهة للمصدرين لحرص الهيئة على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري المصدرين الوطنيين. يذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية قامت بتأهيل أكثر من 600 شركة وما يزيد على 2000 متدرب خلال السنوات الماضية للمشاركة في إيصال المنتج السعودي إلى أكثر من 72 دولة بالتواكب مع خطوات الدولة لفتح أسواق جديدة ضمن رؤية المملكة 2030، وتنفيذ ما يزيد على 120 ورشة عمل متخصصة في قطاعات متنوعة.