سيغادر زهاء تسعة آلاف شخص يقيمون في قطر بشكل غير قانوني، البلاد في الفترة المقبلة، بموجب عفو لثلاثة اشهر اصدرته الحكومة، بحسب ما افاد مسؤول في دائرة الهجرة وكالة فرانس برس. وكانت الحكومة اصدرت عفواً لثلاثة اشهر تنتهي مطلع كانون الاول/ ديسمبر المقبل، يتيح للمقيمين بشكل غير قانوني تسوية اوضاعهم ومغادرة البلاد من دون اتخاذ اجراءات بحقهم. وقال مدير ادارة البحث والمتابعة العميد عبدالله جابر اللبدة "تقديري انه بنهاية مدة العفو، سيصل الرقم الى تسعة آلاف". اضاف "عندما بدأنا لم تكن الارقام مرتفعة، الا اننا نقترب من نهاية المدة والامور ستتسارع". ويمنع القانون القطري اي شخص من العمل في البلاد دون اذن عمل. ولا تتوافر احصاءات دقيقة عن عدد المقيمين بشكل غير قانوني في قطر التي واجهت انتقادات من منظمات حقوقية على خلفية ظروف زهاء مليوني عامل اجنبي، لاسيما العاملين منهم في المنشآت والبنى التحتية التي تبنى تحضيرا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما تسعى قطر الى تعديل بعض ظروف اقامة العمال والانظمة المرعية، لاسيما منها نظام "الكفالة" الذي يفرض قيودا على حرية العمال في تغيير وظائفهم، ويجعلهم في وضع غير قانوني في حال تركوا وظيفتهم من دون موافقة اصحاب العمل او هربوا منهم. واوضح اللبدة ان "ثمة اكثر من سبب" يدفع بالعمال للاقدام على خطوات مماثلة، والعديد منهم "يخشون اللجوء للسلطات" بعد بذلك. وبحسب مسؤولين قطريين، يقوم العديد من العمال الهاربين بالاستعانة باصدقاء لهم او افراد من عائلاتهم، او يعملون في وظائف يتقاضون فيها الرواتب نقدا، علما ان اي صاحب عمل يوظف عاملا "هاربا"، يواجه غرامات مالية او السجن. وافاد مسؤولون قطريون ان غالبية الذين يتوقع مغادرتهم البلاد، يتحدرون من دول آسيوية كالهند وبنغلادش ونيبال. وسبق لقطر ان أعلنت عن ثلاث فترات عفو مماثلة، آخرها في 2004.