أعربت وزارة الخارجية عن رفضها لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 تحت عنوان "تجميل شكلي أم تغيير جذري؟ تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين"، وما تضمنه حول مملكة البحرين، وما اتسم به من عدم دقة وانتقائية واجتراء يفضحه التناقض الواضح بين ما ذكره من ادعاءات، وإشارته، على سبيل المثال، إلى استقلالية الأمانة العامة للتظلمات. والتقرير في ترويجه لادعاءات لم تثبت صحتها في محكمة قانون، يقدم غطاءً يسهم للأسف، في تبرير ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتغافل عن سمات مجتمع تعددي ديمقراطي يحترم احكام قضائه المستقل، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي ويناهض كل اشكال التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية. ومما يفقد التقرير مصداقيته، أيضاً، وعلى سبيل المثال، إنكاره الصارخ لحقيقة أن تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاءت بمبادرة من جلالة الملك تأكيدا من جلالته للالتزام بميثاق العمل الوطني والدستور، ويشكك التقرير في استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها الفاعل رغم القانون الصادر بإنشائها والذي أكد على استقلاليتها وكأن واضعي التقرير لم يقرؤوا التقريرين الأول والثاني للمؤسسة. وتحرص مملكة البحرين على التواصل مع المنظمات الدولية، لما تقوم به من دور في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شريطة أن تلتزم هذه المنظمات بأقصى معايير الاحترافية المهنية والحيادية في نقل الحقائق، خصوصاًعندما تتاح لها الفرصة للاطلاع على ضمانات احترام وصون حقوق الانسان من خلال زيارات ميدانية، وبالرغم مما أشارت إليه المنظمة عن تعاون المسئولين في المملكة معها، إلا أن المنظمة ضمنت تقريرها ادعاءات يشوبها الموضوعية. ومن المؤسف وعلى الرغم من انفتاح المسئولين البحرينيين وتعاونهم مع المنظمة، إلا أنها سعت إلى التقليل من جهود مملكة البحرين وسعيها الجاد في مواصلة نهضتها الديموقراطية وإجراء الإصلاحات التي يؤطرها دستور مملكة البحرين، وميثاقها الوطني بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون إخلالٍ بسيادة القانون أو مساس باستقلال القضاء، أو تفريط في أمن مواطنيها والمقيمين فيها على حدِ سواء، وذلك من خلال آليات تشريعيةٍ، ومؤسساتٍ لاتُحَجِمُ الحقوقَ والحريات بل تضمنها وتصونها. وتؤكد وزارة الخارجية على التزام مملكة البحرين التام بمبادئ حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في حماية حقوق الإنسان، بغض النظر عن بعض المساعي التي تحاول تقويض حرص المملكة على الاستمرار في مسيرتها الإصلاحية، وتطالب الوزارة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بتحري الموضوعية واتخاذ النقد البناء منهجاً في مواقفها.