بروكسل: عبد الله مصطفى انطلقت، أمس (الخميس)، ببروكسل أعمال القمة الأوروبية الاعتيادية، التي تعرف باسم قمة الربيع، وتركز في غالب الأمر على الملفات الاقتصادية، وعلى أجندة القمة التي تستمر يومين ملفات تتعلق بالقدرة التنافسية الصناعية والاتحاد المصرفي الأوروبي وملف الطاقة والتغير المناخي بالإضافة إلى ملف أوكرانيا والتطورات المسجلة في هذا الصدد. وقبل ساعات قليلة من انطلاق القمة، جرى الإعلان صباح الخميس في بروكسل عن التوصل لاتفاق مهم بشأن آلية القرار الموحدة للتعامل مع مسألة تعرض البنوك الأوروبية للإفلاس، وهو الخطوة الأخيرة على طريق تحقيق الاتحاد المصرفي الأوروبي الذي يسعى التكتل الأوروبي الموحد إلى تحقيقه منذ فترة. وقال البرلمان الأوروبي ببروكسل في بيان إنه بعد 16 ساعة من المفاوضات مع المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، جرى التوصل إلى اتفاق يتضمن بنودا لضمان أن الأمر لن يخضع لأي تدخلات سياسية، ويضمن أيضا قرارات سريعة ذات مصداقية، ومن المقرر أن يطرح الاتفاق الجديد للتصويت في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في أبريل (نيسان) المقبل. وجاء ذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الأوروبية في بروكسل التي ستبحث في كثير من القضايا الاقتصادية، ومن بينها الاتحاد البنكي. وقالت إليسا فيريرا من كتلة الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية، التي قادت فريق التفاوض البرلماني: «نرحب بالصفقة التي جرى التوصل إليها، وهو اتفاق يضمن إصلاح العيوب الخطيرة التي كانت في المقترحات السابقة حول هذا الصدد، وبالتالي أصبحت الآلية المتفق عليها لاتخاذ القرار قادرة على تحقيق الأهداف الرئيسة، وفي الوقت نفسه، يجب أن نظل دائما في يقظة لضمان تنفيذ القواعد المنصوص عليها، التي تتعلق بالاقتراض من صندوق إنقاذ البنوك المتعثرة وبشكل فعال وسريع «ويتضمن الاتفاق التأكيد على إشراف المصرف المركزي الأوروبي على تحريك العملية برمتها، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان البنك على حافة الإفلاس، وبالتالي يُصدر قرار في هذا الصدد من جانب مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، وإذا امتنع أو تردد في اتخاذ القرار يحق لإدارة آلية صندوق الإنقاذ أن تتخذ القرار، وستقوم المفوضية الأوروبية بإعداد مشروع وخطط العمل لمعالجة حالة معينة من حالات البنوك المتعثرة، ولن يشارك المجلس الوزاري الأوروبي إلا بناء على طلب صريح من المفوضية، وذلك لتجنب التدخل السياسي المتفشي فيما يتعلق بفردية القرار. ويتضمن الاتفاق كذلك تقليص الوقت لاتخاذ القرارات الواجب اتخاذها، وأيضا تبسيط كبير في عملية صنع القرار. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال البرلمان الأوروبي ببروكسل، أن مفاوضات صعبة انطلقت، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق على الخطوة التالية والنهائية على طريق الاتحاد المصرفي، الذي يهدف إلى تقليص البنوك الفاشلة في أوروبا، من خلال وضع آلية قرار موحدة وصندوق واحد لدعم البنوك. وقال البيان الأوروبي إن المفاوضات انطلقت في ظل تباين كبير وواضح في المواقف بين الجانبين (البرلمان الأوروبي من جهة، والرئاسة الدورية للاتحاد التي تمثل حكومات الدول الأعضاء من جهة أخرى)، خاصة أن هناك إصرارا من جانب البرلمان الأوروبي على أن يكون أي نظام جديد لتوحيد المصارف بعيدا عن أي صفقات سياسية أو اتفاقات مرهقة داخل الغرف المغلقة، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الذي قال إن أي آلية قرار أو صندوق أوروبي لدعم البنوك لا بد أن تكون آلية أوروبية حقا، وأن لا تتدخل السياسة في أي عملية صنع قرار يتعلق بآليات اتخاذ القرار، وأن يكون هناك صندوق قادر على تحقيق الهدف الأساسي للاتحاد المصرفي، وهو قطع الصلة بين البنوك ودافعي الضرائب. وفي نهاية يناير الماضي، قال المجلس الأوروبي ببروكسل، إن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، أقرت من خلال مجلس السفراء الدائمين نيابة عن مجلس الاتحاد، اتفاقا أو «تسوية» مع البرلمان الأوروبي، حول توحيد القرارات الوطنية بشأن إعادة هيكلة البنوك، وتنص على منح السلطات الوطنية الأدوات والصلاحية اللازمة لاستباق الأزمات المصرفية، وحل أي مؤسسة مالية بطريقة منظمة في حال ثبت فشلها، وفي الوقت نفسه المحافظة على العمليات المصرفية الأساسية، والتقليل من تعرض دافعي الضرائب للخسائر. وتحدد التسوية الجديدة مجموعة من الأدوات لمعالجة الأزمات المصرفية المحتملة في ثلاثة مراحل هي الإعداد، والوقاية، والتدخل المبكر، ويلزم القرار أو التسوية، الدول الأعضاء بوضع القواعد العامة والصناديق التي تضمن تطبيق الأدوات المطلوبة على نحو فعال، كما يتعين على البنوك وضع خطط الانتعاش وتحديثها سنويا، إلى جانب تحديد التدابير التي ستتخذ لاستعادة وضعها المالي في حال حدوث تدهور كبير، وبالتالي تتدخل السلطات الوطنية للتعامل مع أزمة كل بنك، ومن خلال عدة إجراءات، ومنها على سبيل المثال تعيين سلطة أو إدارة مؤقتة بعد حدوث أي تدهور مالي أو انتهاكات قانونية خطيرة. وفي بيان صدر عن المفوضية الأوروبية قال ميشال بارنييه المفوض الأوروبي المكلف بتنظيم الخدمات المالية: «نحن ندخل تعديلات ثورية في النظام المالي الأوروبي، وبالتالي فلن يقدّم دافعو الضرائب ثمن أخطاء البنوك أو مواجهتهم لأزمات مالية. إنها نهاية عهد حزم المساعدات الضخمة». ومن شأن القرار الجديد أن يتيح إنشاء آلية إقرار موحدة يجري اعتمادها عام 2016 من أجل تنظيم وتنسيق عملية إفلاس المصارف، على أن تطبق هذه الآلية على أكثر من 300 مصرف هي الأكبر في منطقة اليورو. وفي بيان منفصل حول اتفاق بشأن الشق الثالث للاتحاد المصرفي الجاري إرساؤه على المستوى الأوروبي، أوضح المجلس الوزاري الأوروبي، إن الوزراء اتفقوا على المبادئ التوجيهية لإطار جديد لإغلاق أو إنقاذ البنوك المتعثرة. ويتمثل مبدأ تشغيل آلية تصفية البنوك المتعثرة مستقبلا في أن البنوك ودائنيها هم الذين سيسددون الفاتورة، وليس الحكومات ودافعي الضرائب. ويرتكز النظام الجديد على البدء بإنشاء شبكة أمان من صناديق وطنية، وترقى إلى إنشاء صندوق موحد بعد عشر سنوات تساهم فيه المصارف نفسها تدريجيا ليبلغ رأسماله 55 مليار يورو، دون إغلاق الباب عند الضرورة للاقتراض من صندوق الإنقاذ الأوروبي نفسه. وبالنسبة لقمة الربيع، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي، إن القمة الأوروبية، ستشهد التوقيع مع أوكرانيا على اتفاق بشأن الشق السياسي لاتفاقية الشراكة. وهي اتفاقية من شأنها أن تقرب كييف من الحصول على عضوية التكتل الأوروبي الموحد، وهي الاتفاقية التي تسببت في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، وأدى قرار الرئيس الأوكراني السابق بعدم التوقيع عليها إلى موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات من جانب الأوكرانيين، وانتهت بسقوط النظام في كييف. كما أشار فان رومبوي إلى أن القمة سوف تركز بشكل أساسي على مواضيع اقتصادية، ومنها القدرة التنافسية الصناعية وآلية القرار الموحدة للاتحاد المصرفي الأوروبي وملف الطاقة والتغير المناخي. وفي رسالته إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي لدعوتهم إلى حضور القمة، قال هرمان فان رومبوي إن قمة الربيع تمثل لحظة تقليدية للنظر في التوقعات الاقتصادية لتحديد السياسات والتوجهات خلال المرحلة المقبلة وفي هذا الصدد جرى تخصيص اليوم الأول من القمة للملفات الاقتصادية مع التركيز على ثلاثة ملفات مرتبطة ببعضها، وأولها ما يُعرف بالاستراتيجية الأوروبية حتى 2020 والقدرة التنافسية الصناعية، وما يعرف بالفصل الدراسي الأوروبي الأول مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من عام 2014، ومناقشة الملف الأخير بحضور ماريو دراغي رئيس المصرف المركزي الأوروبي، وسيجري استعراض التوقعات لعام 2015 وتنفيذ الأهداف الأوروبية 2020، وفيما يتعلق بملف القدرة التنافسية الصناعية قال فان رومبوي إن أوروبا بحاجة إلى صناعة قوية وقادرة على المنافسة سواء من حيث الإنتاج أو الاستثمار، بوصفهما محركا رئيسا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف وسيجري بحث سبل تحقيق هذا الهدف المشترك واعتماد بعض الخطوات في هذا الاتجاه إلى جانب مواضيع اقتصادية أخرى منها آلية موحدة للقرار في إطار ما يُعرف بالاتحاد البنكي وأيضا ملف الضرائب، وأشار فان رومبوي بعد ذلك إلى أن ملف أوكرانيا سيكون حاضرا في نقاش خلال عشاء عمل في اليوم الأول، ومناقشة التطورات منذ القمة الاستثنائية التي عقدت في 6 مارس (آذار) الحالي، بما في ذلك الرد على الاستفتاء الذي جرى في شبه جزيرة القرم، والذي يعد غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي والدستور الأوكراني، مع الأخذ في الاعتبار ما صدر عن اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين من تدابير في هذا الملف، على أن يجري توقيع الشق السياسي من اتفاق الشراكة مع أوكرانيا في اليوم الثاني من الاجتماعات (الجمعة)، وبحضور رئيس الوزراء الأوكراني المؤقت ارسيني ياتسينك، وكان البرلمان الأوروبي قد طالب بضرورة أن تسحب روسيا على الفور كل قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية، ورأى أن غزو شبه جزيرة القرم يعدّ خرقا للقانون الدولي، وإجراء استفتاء بشان انضمام القرم إلى روسيا غير قانوني. وبعد الإشادة بقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي في السادس من الشهر الحالي، بشأن تعليق تحرير تأشيرات الدخول ومحادثات الشراكة مع روسيا، طالب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الدول الأعضاء في حال ضم القرم إلى روسيا، بأن يجري فرض حظر على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج وتجميد الأصول وفرض قيود على التأشيرات واتخاذ تدابير ضد الشركات الروسية، خاصة في مجال الطاقة. وأشاد البرلمان الأوروبي بإعلان بروكسل عن توفير حزمة مساعدات تصل إلى 11 مليار يورو لأوكرانيا وطالبوا بسرعة تحرير تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للأوكرانيين.