مدريد - دعت النيابة العامة الاسبانية الاربعاء الى سجن البرازيلي نيمار سنتين مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 ملايين يورو (10.6 ملايين دولار) بتهمة الغش في صفقة انتقاله الى برشلونة. واوضح مصدر قضائي ان النيابة العامة "طابت بسجن نيمار سنتين.. مع تغريمه بمبلغ 10 ملايين يورو". واثارت صفقة انتقال نيمار من سانتوس البرازيلي الى برشلونة عام 2013 جدلا كبيرا، اذ اعلن في حينها انها بلغت 57.1 مليون يورو، لكن التحقيقات لاحقا كشفت انها بحدود 83.3 مليون يورو، وان النادي الاسباني واللاعب اخفيا القيمة الحقيقة للتهرب من الضرائب. وبعد مسار قضائي طويل، قررت المحكمة العليا في اسبانيا في تموز/يوليو الماضي اسقاط تهمة الغش الضربي عن نيمار معتبرة انه لم يرتكب اي ذنب، لكن القضاء الاسباني اعاد فتح القضية من جديد في ايلول/سبتمبر بعد ان نجحت النيابة العامة في الاستئناف. وكان برشلونة وافق في منتصف حزيران/يونيو على دفع غرامة بقيمة 5.5 ملايين يورو لمصلحة الضرائب الاسبانية في اطار صفقة جزائية مع النيابة العامة تجنب نيمار الملاحقات القضائية في موضوع انتقاله الى النادي الكاتالوني. وتمت ملاحقة نيمار ووالده لان القضاء الاسباني اعتبر ان قيمة انتقال اللاعب الى برشلونة لا تقل عن 83.3 مليون يورو، في حين اعلن الاخير ان قيمة الصفقة كانت 57.1 مليون يورو بينها 40 مليون يورو لعائلة اللاعب. وكانت النيابة العامة الاسبانية طالبت سابقا بمحاكمة نيمار ووالده بسبب الاحتيال، فضلا عن فتح تحقيق يشمل الرئيس الحالي لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو والسابق حتى عام 2014 ساندرو روسيل والنادي. ويواجه نيمار ايضا ملاحقة قضائية في البرازيل حيث قام القضاء البرازيلي بتجميد جزء من الاصول المالية للاعب وقدرها 43.5 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013. ويأتي طلب القضاء الاسباني بعد نحو شهر تماما من تمديد نيمار قده مع برشلونة حتى 30 حزيران/يونيو 2021. ويشكل نيمار (24 عاما) مع الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز الثلاثي الحلم في هجوم برشلونة. وفاز نيمار مع برشلونة بتسعة القاب حتى الان محليا واوروبيا، وسجل له اكثر من 90 هدفا في جميع المسابقات. وكان ميسي افضل لاعب في العالم خمس مرات واجه موقفا مماثلا بعد ان اصدرت محكمة اسبانية في السادس من تموز/يوليو 2016 حكما بسجنه لمدة 21 شهرا مع تغريمه هو ووالده (وكيل اعماله ايضا) بمبلغ 3.7 ملايين يورو، بسبب قضية التهرب من الضرائب. يذكر انه يتم تعليق اي حكم من هذا القبيل كما هو شائع في اسبانيا في حال كان الشخص يرتكب جرمه الاول والحكم الصادر بحقه اقل من عامين.