حذر المبعوث الأممي إلى سورية ستفان دي ميستورا من احتمال وقوع «مذبحة» في شرق حلب مثل «مذبحة فوكوفار» التي ارتكبتها الميليشيات الصربية في الكروات عام 1991، وسط دعوات إلى وقف استهداف المدنيين. وقال دي ميستورا (وكالات): «نحن قلقون جدا من تصاعد العمليات العسكرية شرق حلب، إنها حرب وحشية وعدوانية». أضاف: «نخشى أن نكون أمام فوكوفار جديدة، ونحن بحاجة إلى دفع أي ثمن لتجنب ذلك». وأكد المبعوث الأممي أن تحركات الحكومة السورية لتصعيد الصراع العسكري قد يكون لها عواقب مأسوية على 275 ألف مدني لا يزالون في الجزء الشرقي من حلب. من جهته، قال وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير،خلال ندوة لـ «الحزب الديموقراطي الاشتراكي» الألماني حضرها دي ميستورا، إن الصراع في سورية لم يعد حربا أهلية بل تحول الى صراع دولي. من ناحيتها، اعتبرت منظمة «سايف ذا تشيلدرن» غير الحكومية في بيان أمس، أن استمرار معاناة الأطفال وموتهم في مدينة حلب السورية هو «فضيحة من الناحية الأخلاقية». الى ذلك، تمكّنت قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل الماء والغذاء والدواء، من اجتياز خطوط الجبهة، لإدخال تلك المساعدات إلى مدينة الرستن التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. وفي باريس، اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، أمس، ان فرنسا ستنظم «في الايام المقبلة» اجتماعا للدول الغربية والعربية التي تدعم المعارضة السورية المعتدلة، مؤكدا ان «التحرك ملح» في مواجهة قصف حلب. من ناحية أخرى، أعلن الأمين العام لـ «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني»، أمين سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية في سورية خالد عبد المجيد أن مفاوضات حول انجاز اتفاق يقضي بخروج مسلحي المعارضة من مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين جنوب غربي دمشق إلى محافظتي درعا وإدلب، تم استئنافها، بعد أن نقضت ميليشيات المعارضة اتفاقا سابقا كان سيدخل حيز التنفيذ الاثنين وسينتهي برفع الحصار عن المخيم. وفي تصريح لـ «الراي»، بيّن عبد المجيد أن «الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه مع ممثلين عن المسلحين ووجهاء المخيم كان يتضمن خروج المسلحين بأسلحتهم الخفيفة من داخل المخيم وتسوية أوضاع الراغبين منهم بالبقاء داخله»، مشيراً إلى أن «عددهم وعائلاتهم الذين تقدموا بطلبات للخروج بلغ أكثر من ألفين، بينهم كوادر من حركة حماس، وطالب قسم منهم بالتوجه إلى درعا وآخرون إلى إدلب، على أن يتم في المقابل السماح بإدخال المساعدات الغذائية إلى المخيم الذي يعيش فيه أكثرمن 10 آلاف، 9ع في المئة منهم لاجئين فلسطينيين»، ويقع على طريق دمشق القنيطرة ويبعد عن العاصمة نحو 22 كيلومترا. وأوضح «ان المحادثات تجري وسط هدنة يشهدها المخيم لليوم الرابع على التوالي». وذكر أن «الاتفاق كان يتضمن العمل على فصل المخيم عسكريا عن المناطق التي تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة أخرى تنتشر مقراتها خارج المخيم أي في المزارع التي تحيط به، ويقدر عدد عناصرها بالمئات، وأبرزها جبهة النصرة (جبهة فتح الشام)، ألوية الفرقان، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، لواء شهداء الإسلام، ألوية سيف الشام، جبهة ثوار سورية، حركة أحرار الشام، جبهة أنصار الإسلام». وأكد أن «وجهاء المخيم كانوا اتفقوا مع الفصائل العسكرية السابقة وقبل بدء الحملة الأخيرة عليهم من قبل الجيش السوري وحلفائه، على عدم دخول المسلحين إلى المخيم وهم يحملون السلاح أو دخول سياراتهم العسكرية مع التزامهم بتحييد أهالي المخيم من القتال الدائر بينهم وبين النظام السوري، وذلك حسب بيان وقعوه وأصدروه حينها، لكن ضغط الجيش السوري وإطباقه الحصار على الفصائل المسلحة منذ بدء عمليته قبل 55 يوماً دفع ببعضهم للدخول إلى المخيم للاحتماء به، وهؤلاء قد يصل عددهم إلى الستين، وهم من تم التوصل معهم إلى الاتفاق، أما بقية الفصائل خارج المخيم فلم يتم الاتفاق معهم على أي شيء».وتابع: «كان مقرراً أن تبدأ عملية خروج المسلحين من المخيم حصراً وليس من المزارع المحيطة، الإثنين، لكن الاتفاق نقض بعد ممارسة الفصائل العسكرية ضغوطها على مسلحي المخيم الذين يتلقون التمويل والسلاح من تلك الفصائل». وقال عبد المجيد: «إن المحادثات تم استئنافها ولا نستبعد إمكان التوصل إلى اتفاق جديد حتى مع جميع الفصائل المحاصرة، لأنه لم يعد لديهم أي مخرج والجيش يواصل تقدمه يومياً، ويتم حالياً عبر لجان التفاوض، اعداد لوائح بالأسلحة المتوسطة والثقيلة التي سيتم تسليمها للجيش».