......        المواطن الرياض استنكر رؤساء المجالس التشريعيّة في دول مجلس التعاون الخليجيّ بشدّة العمل الإرهابيّ الآثم الذي قامت به مليشيّات الحوثيّ الانقلابيّة باستهدافها مكّة المكرّمة. جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعهم الدوريّ العاشر الذي عُقِد في المنامة اليوم بمشاركة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، والوفد المرافق له الذي يضمّ الأمين العامّ لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو، وعضوي المجلس الدكتور فهد العنزي، والدكتور عبد العزيز الحرقان. وشدّد البيان الصادر عن رؤساء المجالس التشريعيّة الخليجيّة على أنّ استهداف أشرف بقاع الأرض، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، والاعتداء على حرمة الأماكن المقدّسة هو استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، واستخفاف بالمقدّسات الإسلاميّة وحرمتها، ومحاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدّسة. وعدّ البيان الصادر عن الاجتماع أنّ المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلاميّ بأسره، وطالبوا جميع الدول والمنظّمات والهيئات والمجتمع الدوليّ باتّخاذ خطوات جادّة وفعّالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابيّة مستقبلًا، والسعي المتواصل لدعم جهود التحالف العربيّ في إنهاء الأزمة اليمنيّة. وأكّد رؤساء المجالس الخليجيّة في بيانهم دعمهم التامّ والمطلق للمملكة في مواجهة الإرهاب ضدّ كلّ من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، أو استهداف المقدّسات الإسلاميّة فيها. فيما صدر عن رؤساء مجالس الشورى والنوّاب والوطنيّ والأمّة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة بيانًا منفصلًا بشأن القرار الصادر عن الكونغرس الأمريكيّ بالموافقة على قانون العدالة ضدّ رعاة الإرهاب، أعربوا من خلاله عن موقفهم الرافض لإصدار الكونغرس الأمريكيّ تشريعًا باسم قانون العدالة ضدّ رعاة الإرهابجاستا، وذلك لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدوليّ، وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدوليّة، وخاصّة مبدأ المساواة في الحصانة السياديّة التي يجب أن تتمتّع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدوليّة. وأكّد رؤساء المجالس التشريعيّة الخليجيّة ضرورة الالتزام بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتّحدة بشأن الحصانة السياديّة للدول وفق ما استقرّت عليه أحكام محكمة العدل الدوليّة منذ عام 1949، وأنّ أيّ إخلال بهذا المبدأ سيشكّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليّين. ودعوا الكونجرس الأمريكيّ إلى إعادة النظر في قانون العدالة ضدّ الإرهاب جاستا وعدم إقراره لمخالفته الصريحة لاتّفاقيّة الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائيّة وفق قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 38/59 في ديسمبر 2004م، مع التشديد على رفض المساس بمرتكزات ومبادئ القانون الدوليّ وفق قرارات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة 2013 – 2015 . ورأى رؤساء المجالس الخليجيّة أنّ قانون جاستا الأمريكيّ يمثل تهديدًا حقيقيًّا لعمل وأنشطة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولييّن بوصف الأمم المتّحدة هي المنظّمة التي تمثّل الأمن الجماعيّ الدوليّ، وحذّروا جميع أطراف المجتمع الدوليّ من أنّ قانون جاستا سيؤدّي إلى تبعات سلبيّة على أسس ومقوّمات التعاون في العلاقات الدوليّة، خاصّة في إطار انتهاك مبدأ السيادة في العلاقات الدوليّة، هذا بالإضافة إلى أنّه تهديد للثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول، فضلًا عن أنّه تهديد للتحالفات الدوليّة لمكافحة الإرهاب والتطرّف، بالإضافة إلى يؤثّر سلبًا على علاقات التعاون الاقتصاديّ الدوليّ، وما يمكن أن يخلّفه من آثار على الاقتصاد العالميّ.