قررت حكومة رأس الخيمة تعديل إجازة وضع المرأة العاملة، لتكون ثلاثة أشهر براتب إجمالي شامل، تماشياً مع توجهات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومساهمةً في تعزيز مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، والذي اعتمد إطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرصاً على تطوير السياسات الرامية لدعم المرأة العاملة، لتسهم بفاعلية في خدمة المجتمع. وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي، الدكتور محمد عبداللطيف، إن حكومة رأس الخيمة تثمن دور المرأة في جهود التنمية، ومشاركتها المتميزة في العمل الحكومي بشكل خاص بكل قطاعاته، ولا تتوانى في توفير مقومات بيئة العمل المناسبة، لإطلاق قدراتها، وتسخير طاقاتها الإنتاجية.