أظهر مسح، أمس، نمو أنشطة الشركات في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له هذا العام في نوفمبر/تشرين الثاني، بفضل نشاط قوي للمصنعين، وطفرة في طلبيات التوريد الجديدة. وتعطي سلسلة البيانات القوية بعض الأمل بأن يبدأ الاقتصاد دورة صعود قوي، وستكون محل ترحيب من البنك المركزي الأوروبي الذي مازال من المرجح أن يعلن الشهر القادم تمديد برنامجه التحفيزي الضخم. قفز مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري مشتريات منطقة اليورو، ويعتبر مقياساً جيداً للنمو الإجمالي، إلى 54.1، في قراءة أولية من 53.3، في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته هذا العام، وعند أقل بقليل فحسب من مستوى ديسمبر/كانون الأول الماضي البالغ 54.3. ويزيد ذلك كثيراً على مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وكان اقتصادي واحد فقط من 29 اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم قد أدلى بتوقع أعلى من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني. وقال روب دوبسون كبير الاقتصاديين في آي.إتش.إس ماركت إنها مجموعة نتائج جيدة وقوية، مضيفاً أن مؤشر مديري المشتريات ينبئ بنمو 0.4 بالمئة في الربع الحالي. وقال نلحظ نمواً واسع النطاق في منطقة اليورو وليس في الاقتصادات الكبيرة فحسب، مع تحسن قوي في الصناعات التحويلية مدعومة بتسارع الناتج والطلبيات الجديدة. وارتفع مؤشر فرعي يقيس المشاريع الجديدة إلى 53.8 من 52.9 ليسجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2015. وأبلى قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة على نحو فاق التوقعات بكثير، حيث تجاوز حتى أعلى التقديرات في استطلاع لرويترز. وشأنه شأن المؤشر المجمع ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في 11 شهراً عند 54.1 من 52.8 في أكتوبر/تشرين الأول. واتسم أداء المصنعين بالقوة أيضاً هذا الشهر نظراً لقوة الطلب. وارتفع مؤشر المصانع إلى 53.7، وهي أعلى قراءة منذ يناير/كانون الثاني 2014 متجاوزاً متوسط التوقعات ومستوى أكتوبر/تشرين الأول البالغ 53.5. لكن مؤشر الناتج الذي يصب في المؤشر المجمع تراجع إلى 54.1 من 54.6. (رويترز)