تستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن خططها المقبلة الموجهة للمرأة ضخ المزيد من البرامج الداعمة للمرأة والأسر المنتجة، حيث يتوقع أن يصدر قريبا لائحة الأسر المنتجة التي سيتم منحها تراخيص إضافة إلى التوسع في ثلاثة مشاريع، هي: "العمل عن بعد" و"المواصلات" ومشروع "حاضنات الأطفال" الذي يأتي ضمن الرؤية الجديدة التي تتواكب مع "رؤية المملكة 2030"، بهدف توظيف 550 ألف سعودية، إضافة إلى مشروع المواصلات الذي سيغطي 18 ألف عاملة بالقطاع الخاص بنهاية عام 2017. وقالت لـ "الاقتصادية" الدكتورة فاتن آل ساري مديرة عمل برامج المرأة في وزارة العمل على هامش افتتاح أعمال منتدى المرأة الاقتصادي الذي ينظمه مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، القطاع الخاص مليء بالفرص الوظيفية، حيث إنه قطاع كبير، ويصل عدده إلى 1.2 مليون منشأة، فهو لا يزال قطاعا ناميا يحتاج إلى دعم من الحكومة لبناء نفسه ليكون قطاعا مدرا للدخل العال ليعمل فيه عدد أكبر ذوو إنتاجية أعلى. وكالة البرامج الخاصة منها سياسات عمل المرأة إدارتنا تختص سياسات تشريعات والقرارات واشتراطات وبرامج المرأة ودراسة السوق، مشيرة إلى أن جلستها الحوارية تفصح عن رؤيتهم ضمن "رؤية المملكة 2030"، حيث إن البرامج باتت أوسع مع تلك الرؤية وتحقق فرصا أكبر للإناث والرجال على مستوى المملكة. وتتناول اليوم في ختام جلسات المنتدى حديثها في رؤية الوزارة لـ"رؤية 2030" وبرامج تمكين المرأة على مستوى منظومة وزارة العمل من الدعم وأنواعه والتدريب وذلك من خلال صندوق الموارد البشرية، مشيرة إلى أن البرامج التي توسعت مع الرؤية كثيرة، ويأتي أبرزها برامج الأسر المنتجة التي تختلف عن العمل عن بعد أو العمل من المنزل، مشيرة إلى أن العمل من المنزل نسعى لترخيصه من قبل هيئة المنشآت الصغيرة. في حين أوضحت لـ "الاقتصادية" أن الأسر المنتجة تعمل من خلال حرف أو مهن ضمن الأسر المدعومة من بنك التنمية الاجتماعي وهناك لائحة بهئية الخبراء للأسر المنتجة سيتم الإعلان عنها قريبا، وهي توضح اختصاص الجهات وآليات الدعم والحصول على التراخيص. وأشارت إلى أن عدد الأسر المنتجة كبير، حيث يتم دعمها من خلال بنك التنمية الاجتماعي وبعض الجمعيات، لافتة إلى أن من البرامج التوسعية نقل الأشخاص الذين في الضمان الاجتماعي من فئات رعوية إلى تنموية، وأغلبية ممن هم في الضمان الاجتماعي من الأعمار الصغيرة ويحملون مؤهلات علمية هذا ما أوضحت الإحصائية، حيث إنهم مؤهلون للعمل ونسعى لإيجاد فرص عمل لهم ليكونوا منتجين، كما أن هذا البرنامج له عدة اتفاقيات مع شركات وأخرى ستتم لتوظيف النساء وتهيئة بيئة العمل ممن هم في الضمان الاجتماعي مما هم مؤهلون لافتة إلى أن عدد من هم في الضمان الاجتماعي 850 ألفا، وسيتم حصر المؤهلين منهم لتدريبهم وتهيئتهم للعمل. وبينت أن البرامج تدعم تشريعات لقرارات العمل الجزئي والبيئة المكانية لتهيئة العمل، وهناك برامج مساندة مثل "المواصلات" و"ضيافة الأطفال" و"العمل عن بعد" وهي أكبر برامج تعمل عليها الوزارة وشركة "تكامل" القابضة وهي شركة تنفيذية للوزارة وبرامجها. وأوضحت أنه في عام 2030 سيكون هناك 2800 حضانة للأطفال وهذا البرنامج سيوفر نحو 550 ألف فرصة وظيفية نسائية. وبينت أنه في المرحلة التجريبية سيتم استهداف 300 مستفيدة في نهاية 2016 ومع نهاية عام 2017 يستهدف المشروع 18 ألف مستفيدة، لينتقل من التجريبي إلى الفعلي وبنهاية عام 2020 ستكون الخدمة متوافرة لجميع النساء العاملات في القطاع الخاص. وحول أرقام العاملات في القطاع الخاص قالت إن نسبة نموها زادت خلال عام بنحو 60 ألف موظفة، حيث وصل مع نهاية العام الهجري الماضي 1437هـ نحو 534.8 ألف موظفة بينما كان في العام الهجري 1436هـ ما يزيد على 480 ألف موظفة. من جانب آخر، قالت الشيخة حصة سعد العبدالله الصباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، خلال كلمة افتتاح المنتدى: إن المرأة العربية تميزت بتأثيرها في جميع مجالات الحياة، لذلك لا بد من تدريبها بشكل مستمر مهنيا وفنيا وعلميا لتصل إلى مستويات عالية لتلبية حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية، للمساهمة أكثر في الاستثمار في الموارد المتوافرة في البلاد وتحسين مستوى المجتمع المالي والاجتماعي والاقتصادي. وأضافت: كي تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإسهام في مراحلها بدأنا بالتخطيط، حيث لا بد أن تقوم بأدوارها المختلفة ونحن متأكدون من ممارسة المرأة نشاطا اقتصاديا، إلا أن مساهمتها وقوتها لا تزالان منخفضتين تعليميا واجتماعيا. وأن تكون المساهمة متناسبة طرديا، موضحة أن العالم يشهد تسارعا ودخول اقتصاد العولمة، وتشكل التغييرات والتحولات التي تشكل تبعات على الصعيد الدولي التي تنعكس علينا تحديات وتحولات سياسية جديدة في ظل تخفيض العمالة والنفقات الحكومية والمخصصات وتخفيض التجارة الخارجية، وتشجيع العمل وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي أثرت سلبا في أوضاع الأعمال، ومنها النساء العاملات اللاتي أثرن في معدلات الدخل والمستويات المعيشية، مشيرة إلى أن تحقيق التمكين للمرأة اقتصاديا يتطلب خطوات عملية على أرض الواقع يتيح لها التحرر من المعوقات التي تحول دون مشاركتها.