تظاهر حوالي 200 محام أمس الأربعاء (23 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) أمام مقر البرلمان التونسي احتجاجاً على مشروع قانون موازنة العام 2017 الذي يفرض عليهم ضرائب جديدة في اطار الاجراءات التقشفية التي اقرتها الحكومة وأثارت غضباً شعبياً. واحتشد المحامون في ساحة باردو امام مقر البرلمان مرتدين الروب الاسود ورافعين لافتات تندد بالاجراءات الضريبية الجديدة التي تستهدفهم في مشروع قانون الموازنة الذي احالته الحكومة إلى البرلمان لاقراره. وجرت التظاهرة تزامنا مع إضراب عام دعت نقابة المحامين اعضاءها للالتزام به في كافة محاكم البلاد احتجاجا على "إفراد قطاع المحاماة باجراءات انتقائية خاصة تنال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة". وقال المحامي حاتم بن لحمر عضو نقابة المحامين لوكالة فرانس برس ان "الادارة المالية (الضريبية) تريد اخذ اجراءات خاصة بالمحامين وهو ما نرفضه رفضا قطعيا". وأضاف انه في مشروع قانون الموازنة "يجب ضم المحامين إلى المهن الحرة. نطالب بان تكون هناك هيئة تجمع كل الفاعلين في القطاع الخاص وان يكون قانون المالية قانونا عاما ينطبق على الجميع". وكانت نقابة المحامين اصدرت بيانا ليل الثلاثاء دعت فيه إلى الاضراب والتظاهر وطالبت ايضا "بإقالة وزيرة المالية (لمياء الزريبي) حالا لفشلها الذريع في ادارة موضوع الجباية". والأربعاء جددت النقابة التأكيد على "رفضها القاطع لمشروع جباية المحامي المقدم من الحكومة"، مؤكدة على "خطورة المرحلة التي تمر بها المحاماة تجاه سياسة الحكومة الاستفزازية من خلال اجراءات جبائية انتقائية". ودعت النقابة الى جلسة عامة استثنائية يوم السبت المقبل للتدارس في الخطوات المقبلة.