قدمت الحكومة البريطانية أمس موازنتها الأولى منذ التصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، لكن انخفاض تقديرات النمو أدى الى خيبة أمل في الخروج الكامل من سنوات من التقشف. وقدم وزير الخزانة فيليب هاموند إعلان الخريف للموازنة، بينما يواجه الاقتصاد البريطاني شكوكاً ناجمة عن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه الناخبون في حزيران (يونيو). وترك ضعف المالية العامة مجالاً محدوداً أمام هاموند لزيادة الإنفاق العام أو إجراء تخفيضات كبيرة على الضرائب. ورجح ارتفاع صافي دين القطاع العام إلى أعلى مستوى له عند 90.2 في المئة في 2017 - 2018 مقارنة بتقديرات بنسبة 81.3 في المئة أُعلنت في آذار (مارس). ولفت مكتب مسؤولية الموازنة الذي يصدر توقعات مستقلة عن الموازنة البريطانية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.4 في المئة في 2017 انخفاضاً من توقعات عند 2.2 في المئة في آذار قبل أن يقرر الناخبون الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال هاموند إن مكتب مسؤولية الموازنة يتوقع نمواً يبلغ 1.7 في المئة في 2018 مقارنة بتوقعات آذار (مارس) البالغة 2.1 في المئة. وأضاف أمام البرلمان: «مهمتنا حالياً إعداد اقتصادنا كي يكون مرناً في الوقت الذي نخرج فيه من الاتحاد الأوروبي وأن يتواءم مع المرحلة الانتقالية التي ستلي ذلك». ولفت إلى أن الحكومة البريطانية ستقترض 122 بليون استرليني إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة مقارنة بما توقعته قبل تصويت البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشار هاموند إلى أنه سيطلق صندوقاً لاستثمار 23 بليون استرليني في السكك الحديد والاتصالات والبنية التحتية للإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأمل في مكافأة العائلات المتواضعة التي صوت كثير منها لمصلحة الخروج من الاتحاد. لكن يبدو أن وزير المال لا يمكنه الإضرار بحسابات الدولة التي شهدت بعض التحسن بفضل سنوات من التقشف. واستُبعدت أي اجراءات كبيرة لإنعاش الاقتصاد لأن الاقتصاد البريطاني تمكن حتى الآن من تجنب الأسوأ وان كان الاقتصاديون أقل تفاؤلاً للاشهر المقبلة. ويفترض أن تبذل السلطة التنفيذية المحافظة بقيادة ماي التي وصلت الى السلطة بعد الاستفتاء، جهوداً لتخفيف التقشف قليلاً وإعطاء ضمانات للمستهلكين وأوساط الأعمال.