أفاد تقرير أصدرته منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، مشاركة مع المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء)، يتضمن دعوة إلى تحسين إمكان الحصول على الخدمات الطبية. وأشار القترير إلى أن أمد الحياة لمواطني الاتحاد الأوروبي يسجل ازدياداً من دون أن يترافق بالضرورة مع تحسن صحتهم، إذ ارتفعت نسبة السكان الذين يزيد عمرهم عن 65 عاماً من 10  في المئة العام 1960، إلى ما يقرب من 20 في المئة في 2015، على أن تقارب 30 في المئة بحلول 2060. ويتخطى أمد الحياة المتوقع في 18 بلداً من البلدان الأعضاء في الاتحاد الـ80 عاماً، غير أن هذا الأمر لا يمثل بالضرورة مؤشراً إلى تمتع السكان بصحة جيدة وفق التقرير الذي أشار إلى أن 50 مليون شخص يعانون من أمراضاً مزمنة. ويتكبد الاتحاد الأوروبي نفقات باهظة على المساعدات الاجتماعية المتصلة بالمسائل الصحية، الأمراض القلبية الوعائية والمشكلات التنفسية والسكري والمشكلات النفسية، إذ إن ما معدله 1.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً يذهب للمخصصات العائدة لحالات فقدان القدرة على العمل او الإجازات الناجمة عن المرض، أكثر منها لمخصصات البطالة. وانتقد المفوض الاوروبي للصحة فيتينيس اندريوكايتيس تسجيل وفاة عدد كبير من الأشخاص سنوياً جراء أمراض يمكن تفاديها مرتبطة بعوامل خطر مثل التدخين والبدانة. وقالت المفوضية الأوروبية إن شيخوخة السكان وازدياد معدلات الأمراض المزمنة، إضافة إلى القيود المفروضة في الميزانية تجعل من الضروري إجراء تغيير في آلية تقديم خدمات الرعاية الصحية. يذكر أن النفقات استحوذت على الصحة العام 2015، على 9.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي في مقابل 8.7 في المئة.