عبّر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارهم البالغ وشجبهم وإدانتهم «العمل الإرهابي الآثم باستهداف منطقة مكة المكرمة من ميليشيات الحوثي». وشددوا في ختام أعمال اجتماعهم الدوري الـ10 الذي عقد في المنامة أمس، بمشاركة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، والأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو، وعضوي المجلس الدكتور فهد العنزي، والدكتور عبدالعزيز الحرقان، على أن «استهداف أشرف بقاع الأرض، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، والاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، واستخفاف بالمقدسات الإسلامية وحرمتها، ومحاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدسة». وعدَّ البيان الصادر عن الاجتماع أن «المساس بأمن المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره»، مطالبين، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية،» كل الدول والمنظمات والهيئات والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعَّالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية مستقبلاً، والسعي المتواصل الى دعم جهود التحالف العربي في إنهاء الأزمة اليمنية». وأكد رؤساء المجالس الخليجية في بيانهم، دعمهم «التام والمطلق للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، أو استهداف المقدسات الإسلامية فيها»، معبرين عن رفضهم للقرار الصادر عن الكونغرس الأميركي بالموافقة على «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا). وأوضحوا، أن إصدار «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» يعد «مخالفة واضحة وصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، ويتعارض بوضوح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، بخاصة مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية». ودعوا، إلى ضرورة «الالتزام بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في شأن الحصانة السيادية للدول، وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية منذ 1949، وأن أي إخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مطالبين الكونغرس بإعادة النظر في القانون وعدم إقراره لمخالفته الصريحة لاتفاق الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية. ورأوا أن قانون «جاستا» الأميركي «يمثل تهديداً حقيقياً لعمل وأنشطة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين بوصف الأمم المتحدة هي المنظمة التي تمثل الأمن الجماعي الدولي»، محذرين «كل أطراف المجتمع الدولي من أن القانون سيؤدي إلى تبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية، بخاصة في إطار انتهاك مبدأ السيادة في العلاقات الدولية، وتهديداً للثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول، فضلاً عن تهديد التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف». ودعوا الإدارة الأميركية الجديدة إلى «تجديد استخدام الفيتو ضد هذا القانون، معربين عن أملهم في أن يعيد الكونغرس النظر في مثل هذا التشريع، ويعمل على إيقافه».