مشروع قانون المالية للعام 2017 ينص على فرض ضريبة على كل المحامين تتراوح قيمتها بين 8 و25 دولارا عن كل قضية يكلف بها المحامي. العرب [نُشرفي2016/11/24، العدد: 10465، ص(4)] ضد النظام الجبائي الجديد تونس – صعد المحامون التونسيون من احتجاجاتهم ضد مشروع قانون المالية للعام 2017، ومن خطابهم الرافض للإجراءات التي تعتزم حكومة يوسف الشاهد اتخاذها في سياق سياستها الضريبية الجديدة التي تهدف من خلالها إلى الحد من التهرب الضريبي في عدد من القطاعات المهنية. ونفذ المحامون، الأربعاء، إضرابا في كامل محاكم البلاد، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، وذلك في الوقت الذي يُواصل فيه أعضاء البرلمان مناقشة مشروعي الميزانية العامة وقانون المالية للعام 2017. وهذا الإضراب الثاني الذي يُنفذه المحامون في غضون شهر للاحتجاج على مشروع قانون المالية للعام 2017، حيث أضربوا عن العمل في كامل أنحاء البلاد، في الثاني والعشرين من الشهر الماضي. وفيما يُنتظر أن يُصادق البرلمان على مشروع القانون المذكور قبل نهاية العام الجاري، استبقت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تلك المصادقة بالمطالبة بإقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي بسبب “فشلها الذريع” في إدارة موضوع جباية المحامي المضمنة بمشروع قانون المالية للعام 2017. ووصفت في بيان وزعته، الأربعاء، في أعقاب اجتماع طارئ عقدته ليلة الثلاثاء-الأربعاء، سياسة الحكومة الحالية بأنها “استفزازية تجاه المحاماة التونسية”، وبأنها “محاولة يائسة” لضرب المهنة، على حد تعبيرها. وجددت في بيانها التأكيد على رفضها القاطع لكل إجراءات جبائية تمس من مبدأ المساواة ومن مجانية التقاضي، كما طالبت بإسقاط كل المواد التي تمس من عمل المحامي أو التضيق عليه في مجال عمله. ولم تكتف بذلك، وإنما طالبت أيضا الحكومة بالكف عما وصفته بـ“استهداف المحاماة ومحاولة تشويهها للتغطية على سياساتها الفاشلة المرفوضة من جميع القطاعات والمنظمات المهنية والاجتماعية”. ورغم اجتماع وزيرة المالية، لمياء الزريبي، مع عميد المحامين عامر المحرزي، وتأكيدها حرص الحكومة على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى حلول توافقية حول الأحكام والبنود المثيرة للجدل التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام 2017، فإن ذلك لم يوقف التصعيد في خطاب المحامين، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أنها قررت تنفيذ وقفات احتجاجية الخميس والجمعة بكافة المحاكم. وينص مشروع قانون المالية للعام 2017 على فرض ضريبة على كل المحامين تتراوح قيمتها بين 8 و25 دولارا عن كل قضية يكلف بها المحامي، وهو ما يرفضه المحامون الذين يُقدر عددهم بنحو 8 آلاف محام. :: اقرأ أيضاً السيسي يحسم موقفه من الجيش السوري تضامن عربي واسع مع المغرب في قمة ملابو فضيحة حصان طروادة في المدارس البريطانية تعود إلى الواجهة العاهل الأردني: ترامب يحمل الكثير من التغييرات للشرق الأوسط