مسؤول فلسطيني في لبنان يقول إن الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة لم تكن على علم وإطلاع كامل بشأن بناء الجدار حول المخيم. العرب [نُشرفي2016/11/24، العدد: 10465، ص(2)] عين الحلوة تحديات أمنية كبيرة بيروت - يعقد، الخميس، لقاء بين الفصائل الفلسطينية والمخابرات اللبنانية، للبحث في إمكانية وقف بناء الجدار الإسمنتي حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، والذي تقول الفصائل إنها لم تكن على دراية كافية به. وكانت السلطات اللبنانية، بدأت الجمعة الماضية في بناء جدار عازل من الناحية الغربية لمخيم عين الحلوة، الذي يعد من أكبر المخيمات الفلسطينية في البلاد. ومن المقرر أن يبلغ ارتفاع الجدار الذي سيطوق ثمانين ألف نسمة تقطن المخيم، ستة أمتار، على أن تقام عليه أبراج مراقبة تشرف مباشرة على المنازل والطرقات داخل المخيم، وهو ما اعتبره قاطنون “استفزازا مباشرا”. وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، حسن منيمنة، (جانب حكومي) إن الفصائل الفلسطينية لم تكن على علم واطلاع كامل بشأن بناء الجدار. وذكر أن “المسؤول الأمني داخل المخيم، صبحي أبو عرب، صرّح بأنه كان على علم بخطة الجدار، لكن الفصائل من جانبها تعتبر أن ما امتلكته من معلومات كان مجرد كلام عابر ولم تكن على اطلاع كامل بالمشروع”. وتشكل المخيمات الفلسطينية، وبخاصة عين الحلوة، أحد التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان على الصعيد الأمني، حيث تنتشر به عدة تنظيمات متطرفة مثل الشباب المسلم وبقايا فتح الإسلام. وتتولى الفصائل الفلسطينية إدارة الملف الأمني داخل المخيم، فيما تقتصر مهام السلطات اللبنانية على مراقبة مداخله، مع إمكانية القيام بعمليات معينة داخله، على غرار العملية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني في سبتمبر الماضي ونجح خلالها في إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش بالمخيم عماد ياسين. وسجل في الفترة الأخيرة تزايد الانتقادات للفصائل لسوء إدارتها للوضع الأمني في عين الحلوة، حيث توالت عمليات الاغتيال داخل المخيم، مع تصاعد نجم المتطرفين. وقد طالبت بعض القوى السياسية اللبنانية بضرورة سحب السلاح من عين الحلوة، وتولي الأجهزة الأمنية اللبنانية إدارة الشأن الأمني داخل المخيم، ولكن هذه المطالب تلاقي اعتراضات كبيرة من عدة جهات. وتندرج عملية بناء الجدار العازل ضمن محاولات السلطات اللبنانية التخفيف قدر الإمكان من التهديد المتأتي من عين الحلوة، ولكن الكثيرين لا يستسيغون هذه الخطوة التي في نظرهم تعكس بين طياتها “معاني عنصرية”، وقد تكون لها تبعات سلبية. ودعا علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، السلطات اللبنانية إلى “مراجعة قرارها وتجنب الإجراءات الاستفزازية التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية”. :: اقرأ أيضاً السيسي يحسم موقفه من الجيش السوري تضامن عربي واسع مع المغرب في قمة ملابو فضيحة حصان طروادة في المدارس البريطانية تعود إلى الواجهة العاهل الأردني: ترامب يحمل الكثير من التغييرات للشرق الأوسط