ستراسبورغ (فرنسا) (أ ف ب) - طلب البرلمان الاوروبي الخميس تجميد مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد بسبب حملة القمع "غير المتكافئة" الجارية منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو. وفي قرار اقر بغالبية كبرى في ستراسبورغ، دعا النواب الأوروبيون الى "تجميد مؤقت" لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005، ما سيؤجج التوتر بين انقرة والاتحاد الاوروبي، ولو ان تصويت البرلمان غير ملزم. وحظي النص بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر، وتمت الموافقة عليه بـ479 صوتا مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت. وجاء في القرار أن "التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في اطار حال الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الاساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديموقراطية الجوهرية للاتحاد الاوروبي". كذلك حذر النواب الاوروبيون بان "معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الاعدام يفترض أن تؤدي الى تعليق آلية الانضمام رسميا". غير أن القسم الاكبر من دول الاتحاد الاوروبي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، تعارض وقف المفاوضات مع تركيا بالرغم من التوتر المتزايد مع أنقرة. ويخشى بعض القادة الأوروبيين بصورة خاصة أن يتخلى النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في آذار/مارس مع الاتحاد الاوروبي، وأن يتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا. وتستضيف تركيا على أراضيها حوالى ثلاثة ملايين لاجئ سوري. واستبق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تصويت البرلمان الاوروبي فاعلن الأربعاء ان أي قرار يصدر عنه "لا قيمة له".