أشاد مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عقدها صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاريع القوانين المقدمة من دولة قطر للإسهام في تعزيز وتفعيل التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، بما في ذلك الملاحظات والمرئيات والمقترحات التي تقدمها وزارة العدل أثناء المشاركة في اللجان الفنية التمهيدية لإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب. وقد ترأس وفد الدولة لدى الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل . وأقر المجلس عضوية دولة قطر في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اعتبارا من الدورة الحالية ولمدة عامين، كما  أقر الاجتماع في دورته الحالية النظام الداخلي لعمل شبكة الخبراء العدليين العرب الدي قدمته وزارة العدل القطرية بناء على طلب الأمانة الفنية للمجلس، بعد إقرار مجلس وزراء العدل لمشروع الشبكة في دور انعقاده الحادي والثلاثين.  ونوهت لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية في اللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة تنفيذ مشروع شبكة الخبراء العدليين العرب بالدور المأمول من هذه الشبكة التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية. وأعربت اللجنة عن ثقتها في أن هذه الشبكة ستثري البوابة الالكترونية للشبكة القانونية العربية، و تسهم في الارتقاء بعملها في سبيل تحقيق العدالة الناجزة. واستعرض الاجتماع مرئيات وملاحظات دولة قطر على عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مشروع تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الارهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونوه المجلس بجهود قطر في مكافحة الارهاب وتوقيعها لجميع الاتفاقيات العربية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودورها في تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب والتطرف. واطلع المجلس على سير عمل اللجنة الفنية المشكلة من خبراء وزارات العدل والنيابات العامة للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، والممثلة دولة قطر فيها بممثلين من وزارة العدل والنيابة العامة، وأوصى بمتابعة اللجنة الفنية لأعمالها لإكمال دراسة مشروع النظام الداخلي للشبكة. وبحث الاجتماع عددا من القرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والتشريعي العربي، منها البروتوكول العربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، و مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، و مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، و مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية، و مشروع اعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الاسلحة في المنطقة العربية. وسبق أعمال المجلس، اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي والسعادة، وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، تم خلاله استعراض جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، وبالذات القرارات ذات الصلة بمشاريع التنسيق والتكامل القانوني الخليجي في المجالات العدلية والقضائية. م . م;