اسطنبول (أ ف ب) - اعلن بنك تركيا المركزي الخميس رفع مؤشر الفائدة الرئيسي بخمسين نقطة اساسية سعيا منه لوقف تدهور سعر الليرة التركية. وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك انه تقرر رفع معدل فائدة اعادة الشراء الى 8,0 بالمئة من 7,5 بالمئة، في اول اجراء من نوعه منذ مطلع 2014. فقدت الليرة التركية 10% من قيمتها امام الدولار خلال الشهر الماضي مع تنامي الشكوك ازاء نمو الاقتصاد التركي والمخاوف من انعدام الاستقرار بسبب توجه الرئيس رجب طيب اردوغان لاقامة نظام رئاسي. ويعتبر المصرف المركزي مستقلا من الناحية النظرية لكن قراره جاء بعد عدد من اللقاءات السياسية على أعلى مستوى بشأن السياسة الاقتصادية بما فيها لقاء عقد في قصر اردوغان في وقت متأخر الاربعاء. وقال البنك مفسرا قراره ان حركة اسعار الصرف تطرح مخاطر تدفع باتجاه زيادة التضخم نظرا لحالة عدم الاستقرار والتقلبات على المستوى العالمي. بلغ التضخم في تشرين الاول/اكتوبر 7,16% اي اعلى بكثير من نسبة 5% التي حددها البنك المركزي هدفا. ولطالما ضغط اردوغان لابقاء اسعار الفائدة متدنية لتحفيز النمو. والاربعاء اثار الخوف في الاسواق بقوله "يقولون ان البنك المركزي مستقل، انه كذا وكذا. حسنا، ليكن مستقلا، ولكنني سياسي (...) لا يمكنني ان اسمح بالاستخفاف بحقوق الناس والقانون من خلال فرض اسعار فائد مرتفعة، هذا ما اريد شرحه". واضاف انه خلال 14 سنة من توليه الحكم في تركيا كان خفض اسعار الفائدة من بين الملفات التي "اخفقت في تحقيق تقدم فيها". وتعرضت الليرة لضغط قبل صدور القرار في ما اعتبرته الاسواق اختبارا حاسما لقدرة البنك المركزي على مقاومة الضغوط السياسية لاتباع سياسة نقدية توسعية. ثم استعادت الليرة بعضا مما خسرته فور اعلان القرار وكسبت 0,74% امام الدولار خلال يوم الخميس. وقال الاقتصادي لدى "كابيتال ايكونوميكس" في لندن وليام جاكسون ان "الخسائر التي منيت بها الليرة هذا الشهر كانت الاسوأ مقارنة مع عملات اي من الدول الناشئة" وحتى اسوأ من البيزو المكسيكي الذي انهار اثر فوز دونالد ترامب في الانتخابات الاميركية. واضاف "نتوقع ان تواجه الليرة ضغوطا السنة المقبلة بالمثل" مشيرا الى العجز المالي التركي.