كشف رئيس مجموعة المعجل المهندس عادل المعجل اليوم عن تسعة حلول يرى أنها ستُسهم في ضمان معالجة وضع المجموعة المتعثر.   جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المعجل اليوم بمقر إقامته بمدينة زيورخ السويسرية حيث استعرض مسيرة مجموعة المعجل وكذلك الأسباب التي أدت إلى – حسب تعبيره - لفشل تعامل هيئة السوق المالية مع هذه المشكلةـ معتبرًا أن المشكلة لا تتجاوز مشكلة مقاول سعودي مثلُهَا مثل غيرها، ومعبرًا عن تجدد ثقته بـ "عقلاء وحكماء الوطن وهم الكثرة وبهم البركة".     وتطرق المعجل خلال اللقاء إلى طرح أسهم المجموعة للاكتتاب قائلاً:" جاء طرحُ أسهمِ الشركةِ للاكتتابِ العام بعدَ أن عملَ والدي جاهدًا لأن تكون الشركةُ كيانًا مستقلاً ذا نظام مؤسساتي يُطبّقُ المعايير الجديدة التي أتى بها نظامُ السوقِ الماليِّةِ الحديث. فقامَ والدي بتعيين من رَخّصتْ لهم الهيئةُ من أفضلِ المستشارين والمؤسسات لتحضير الشركة للاكتتاب كما فعلوا مع شركاتٍ عديدة قبلنا وبعدنا".     وأضاف: " كانت الهيئةُ مُطّلعةً على جميع ذلك، حيث إنَّ لديها عِلمًا دقيقًا بملفاتِ الشركاتِ التي توافقُ على إدراجها، بلْ كانت وما زالتْ تُدَقِّقُ نشراتِ الإصدارِ والتقييمات وتسعيراتِ الاكتتاباتِ حرفًا حرفًا ورقمًا رقمًا".     وتابع المعجل: " َدورَنَا في الاكتتابِ لم يكنْ سوى اتِّباع التعليماتِ التي كانتْ تصِلُنَا منَ الهيئةِ عنْ طريق مُستشارِي الاكتتاب وتلبيَة طلباتِهم والإيعاز لإدارةِ الشركةِ بالتعاون المطلق والمفتوح مع الجميع.  فلمْ نخفِ أي معلومةٍ عنْ أحدٍ ولمْ نُضَلِّلَ أحدًا ولمْ نُشاركَ لا في التقييمِ ولا في التسعيرِ ولا في التدقيقِ".    وحول المطالبات بتصفية الشركة أجاب: " ليعلم الجميعُ أنَّ تصفيةَ الشركةِ لنْ يَجنِي منهَا أحدٌ أي منفعةٍ إلَّا العملاء الذينَ أَكَلُوا أموالَ الشركةِ بالباطلِ، وأنَّ أوَّلَ الخَاسرينَ همْ المساهمونَ فترتيبُ حقوقِ الملكيِّةِ في التصفيةِ هوَ الأخير، فلا يَأخذُكُمْ الكلامُ غيرُ الدقيق لتشويه الحقائق".   وردًا على سؤال لـ"سبق" حول تقديم عرض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للاطلاع على الوضع أكد المعجل أنه لا علاقة له بهذا الموضوع مشيرًا إلى أن الحلول التي طرحها اليوم لديه قناعة تامة أنها بإذن الله ستنهي المشكلة وتعيد الشركة للتوازن وبالتالي إعادة حقوق المساهمين".   وفيما يتعلق بالحلول أجاب المعجل أنها تكمن في 9 خطوات أوردها كالتالي:  أولاً: تشكيل مجلس للإدارة من أشخاصٍ مستقلين ولديهم خبرة مناسبة في شركات مماثلة ولهذهِ الأوضاع من الذين لمْ يُقاضوا الشركةَ ولم يَخوضوا إعلاميًا في تشويه سمعتها أو لديهم تضارب في المصالح.   ثانيًا: تشكيل لجنة من أرامكو تشرفُ على دفعِ مستحقاتِ الشركةِ من كلِّ مقاولي أرامكو وتُخصَمُ من مستحقَّاتِ هؤلاءِ المقاولين لدى أرامكو، وتَعرضُ الشركةُ للمساهمين نتائج أعمالها مع هذه اللجنةِ أولاً بأول.   ثالثًا: عرضُ تسوية لقاضي التنفيذ وطلب جدولة للمديونيات التجارية.   رابعًا: فتحُ حساباتٍ بنكية للشركة بضمانات قضائية تتيح لها العمل لإكمالِ إعادةِ ترتيبِ أوضاعِهَا.   خامسًا: إعفاء الشركةِ منَ الرسومِ الحكوميةِ وإعادة جدولةِ الباقي منها بطريقةٍ معقولة.   سادسًا: استخدام أدوات الأسهم والسندات غير التقليدية والمتاحة في النظامِ لإعادة هيكلة رأسِمال الشركة.   سابعًا: عقدُ جمعية عمومية لتعديل رأسِمال الشركِة.   ثامنًا: تخصص التعويضاتِ المتحصِّلةِ من البندِ الثاني لتسديد مبلغ لتسوية مديونيات البنوك على فترات 5 سنوات أو أكثر.   تاسعًا: إلغاء القرار الفاسد الذي صدر من اللجنة فهو يسيء لسوق الأسهم ولمستقبله.