أنقرة - حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الخميس من أنه بدون مساعدة تركيا فإن أوروبا قد "تغمرها" موجات من المهاجرين. وقال إن قطع المحادثات مع الاتحاد الأوروبي سيكون ضارا لأوروبا أكثر بكثير من تركيا. وأضاف في تصريحات بثت على الهواء في التلفزيون "نحن أحد العوامل التي تحمي أوروبا. إذا ترك اللاجئون يعبرون فإنهم سيتدفقون على أوروبا ويجتاحونها وتركيا تحول دون ذلك." وتابع "اعترف بأن قطع العلاقات مع أوروبا سيضر تركيا، لكنه سيضر أوروبا بخمسة أو ستة أمثال." قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من جهته، إن قرار البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي "لا قيمة له، ويقلل من شأن الاتحاد". ووقعت أنقرة وبروكسل في مارس/اذار اتفاق حول الهجرة حصلت بموجبه تركيا على وعود بإحياء مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي بشروط تفاوضية أفضل. وتعهد الجانب الأوروبي بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول الى بلدان شيغن وهو أمر لم يحدث إلى الآن بسبب انتهاك تركيا للمعايير الأوروبية المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان، فيما أطلق الرئيس التركي على اثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز أوسع حملة تطهير شملت عشرات الآلاف من المشتبه في ارتباطهم بشبكة المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. وانتقدت دول أوروبية الحملة ، وسط مخاوف من انتهاك إردوغان لحقوق الانسان وقمع معارضيه. كما دعت بروكسل أنقرة لمراجعة قانون مكافحة الارهاب، محذرة من استغلاله في قمع المعارضة. واعتقلت السلطات التركية رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بتهم تتعلق بـ"الارهاب"، مدعية دعمهم لحزب العمال الكردستاني المحظور. كما اعتقلت صحفيين بالتهمة ذاتها وأغلت العشرات من وسائل الاعلام المعارضة للرئيس رجب طيب إردوغان. ووصفت أوساط أوروبية إردوغان بأنه دكتاتور، لكنه تجاهل كل الانتقادات مواصلا أسوأ حملة قمع منذ توليه السلطة. ووعد الأوروبيين خلال توقيع اتفاق الهجرة بتقديم مساعدات مالية لتركيا قيمتها 6 مليارات دولار بعد أن رفعت أنقرة سقف مطالبها المالية، مقابل كبح الهجرة واعادة اللاجئين الواصلين بحرا لليونان إلى الأراضي التركية. ويأتي تهديد تركيا لأوروبا بطوفان من المهاجرين ردا على مشروع قرار غير ملزم صوت لصالحه نواب البرلمان الأوروبي في وقت سابق الخميس يوصي بتجميد مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة. وأضاف جاويش أوغلو "قلنا دائما إنه في حال صدور قرار بنّاء من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، فإننا نتلقاه بصدر رحب ونستفيد منه، لكن في حال صدور قرار متعمّد كهذا فإننا نرفضه ولا قيمة له. وفي الواقع هذا القرار يقلل من شأن البرلمان والاتحاد الأوروبيين". ولفت الوزير إلى أن "دولا (لم يذكرها) إلى جانب تركيا بدأت مفاوضاتها مع الاتحاد الأوربي في الماضي القريب، إما انضمت للاتحاد أو فتح معها فصول تفاوضية كثيرة، على عكس تركيا التي تتعرض لازدواجية المعايير في هذا الإطار". وقال "عندما نرى الجهات التي قدمت المقترح لمجلس البرلمان، يظهر لنا أن تلك الجهات التي شعرت بالأسف لفشل الانقلاب في تركيا (منتصف يوليو/تموز الماضي)، ولم يُسعدوا بفشلها، وتحاول جاهدة من أجل إخراج منظمة بي كا كا الإرهابية من قائمة الإرهاب لدى الاتحاد". كما اعتبر القرار "مؤشرا على ضعف الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن الشعب التركي لم يكترث للقرار. وصوت 479 نائبا لصالح مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بينما ورفض 37 نائبا التصويت وامتنع 107 من النواب عن الإدلاء بأصواتهم. ويوصي المشروع بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويعزو التعليق إلى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة. ودعا مشروع القرار إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا من أجل استئناف المفاوضات من جديد. وبين أن البرلمان والاتحاد الأوروبيين أدانا بشدة المحاولة الانقلابية، وأكدا على حق تركيا في مقاضاة المسؤولين عن تلك المحاولة.