منى الحمودي، شروق عوض (أبوظبي دبي) أفاد الدكتور ماجد القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، بأن مشروع قانون حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الذي أعدته الوزارة مؤخراً، وسيرى النور قريباً بعد اعتماده من قبل وزارة العدل، يعد خطوة مهمة لتنظيم حيازة وامتلاك وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب على حد سواء، كما أنه يتضمن ملاحق بأنواع الكلاب المحظورة. وأوضح القاسمي في تصريح لـ«الاتحاد» أن مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات صارمة بحق المخالفين من مقتني الحيوانات الخطرة والكلاب، تصل إلى السجن ومخالفة مالية تصل إلى 700 ألف درهم تقريباً، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد لم يتطرق إلى حظر حيازة بعض أنواع الكلاب، نظراً لكونها تعد أليفة وغير مؤذية، ولكن يتوجب على أفراد المجتمع توخي الحيطة والحذر من مهاجمتها. جاء ذلك في معرض رده على تعرض طفل لهجوم عنيف والعض من كلبيّن لأحد السكان بمنطقة شخبوط في أبوظبي، الأمر الذي تسبب في إصابته بجروح عميقة في الرأس وأطراف اليديّن والقدميّن، لافتاً إلى أن هذا المشروع سمح فقط لحدائق الحيوانات المنتشرة في إمارات الدولة والجهات المعنية بالبحث العلمي فقط بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلا أنه حظر على الأفراد حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. وأكد أهمية المشروع في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد تتسبب فيها الحيوانات الخطرة والكلاب، فضلاً عن حمايتها من الانقراض أو التخلص منها بطرق غير رحيمة. وأشار القاسمي إلى وجود قرار وزاري سابق بشأن تنظيم استيراد الكلاب والقطط، ويحمل الرقم (204) للعام الحالي، ومرفق به قائمة الكلاب المحظور استيرادها، متمثلة في كلاب البيتبول «ستافورد شاير تيريير»، البيتبول الأميركي، ستافورد شاير تيريير الأميركي، الامريكان بولى، ماستيف البرازيلي، ماستيف الارجنتيني، اى كلب ماستيف أو هجين، توسا الياباني أو الهجين، فصائل الروتوايلر او الهجين، الدوبرمان، بريسا كناريو، والبوكسر، بالإضافة إلى الكلاب الهجينة من عدة فصائل من هذه الأنواع المذكورة. ... المزيد